هيومن رايتس: بعثة تقصي الحقائق هي تنبيه لأمراء الحرب والجماعات المسلحة بأنه يمكن أن يحاسبوا على الجرائم الخطيرة
قال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش بالنيابة “إريك غولدستين”: “إن إنشاء بعثة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات في ليبيا هو تنبيه لأمراء الحرب والجماعات المسلحة بأنه يمكن أن يحاسبوا على الجرائم الخطيرة التي يرتكبها عناصرهم”.
وأوضحت منظمة “هيومن رايتس ووتش” خلال حسابها الرسمي اليوم الأثنين أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” اتخذ في 22 يونيو/ 2020 خطوة إيجابية نحو المساءلة، من خلال إنشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات جميع الأطراف في ليبيا.
وأضاف “إريك غولدستين” بحسب بيان المنظمة: “أنه من المهم الآن هو أن تعمل الدول في مجلس حقوق الإنسان على ضمان حصول هذه اللجنة الجديدة على الدعم اللازم والتجديدات اللازمة بعد ولايتها الأولى لعام واحد للوفاء بمهامها”.
و”مازال الحكم في ليبيا منقسما بين الكيانين المنخرطين في نزاع مسلح منذ أبريل 2019: “حكومة الوفاق الوطني” المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس، و”الحكومة المؤقتة” المنافسة المتمركزة في شرق ليبيا والمرتبطة بالجماعة المسلحة المعروفة باسم (“القوات المسلحة العربية الليبية”) القوات المسلحة، حسب بيان المنظمة
وأكد البيان “أن الحكومة المنافسة تلقت دعما عسكريا من الإمارات، والأردن، ومصر، وروسيا، ودعما سياسيا من فرنسا. تضم قواتها مقاتلين من السودان، وتشاد، وسوريا، ومن شركة عسكرية خاصة مرتبطة بـ “الكرملين”، وأن تركيا هي الداعم العسكري الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني التي لديها مقاتلون من تشاد، والسودان، وسوريا”.
ولفتت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن المجموعة الأفريقية طرحت في مجلس حقوق الإنسان قرارا خلال الدورة الـ43 للمجلس، طالبت فيه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشليه” بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق فورا للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قِبل جميع أطراف النزاع الليبي منذ بداية 2016.
وتضمّن الطلب أيضا الحفاظ على الأدلة لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. اعتُمد القرار بتوافق الآراء.