العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية توضح شروط منح الأذن بإصدار الجرائد الخاصة
منح تراخيص لاصدار الصحف وتسجيلها يتطلب توفرمسوغات والزام والتزامات تضعها ادارة المطبوعات والمصنفات الفنية التابعة للهيئة العامة للثقافة حاليا، هذه المتطلبات أوضحها السيد “مبروك الغالي” مدير الادارة فقال:
منح الترخيص لجريدة خاصة يتطلب شرطا اساسيا وهو ألّا يكون رئيس التحرير والمشرف العام من العاملين في الدولة الليبية، أما اذا كانت تتبع الدولة فرئيس التحرير يتم تكليفه من الدولة برسالة رسمية ، اضافة الى شهادة الخلو من السوابق والمؤهل العلمي وشهادة خبرة في العمل الصحفي والرقم الوطني ، والفرق بين الخاص والعام يكمن في رئيس التحرير و المفوض العام للصحيفة ففي الخاص لابد يكون هذان الشخصان متفرغين للعمل الصحفي ، حسب ما تفيد به وزارة العمل و نحن كإدارة نعتد بالاوراق المختومة من الوزارة فقط ولاعلاقة لنا اذا كانا حقا متفرغين أو لا فهذه تفصل فيها جهات اخرى مختصة ، نطلب ايضا ما يفيد بوجود مقر عمل سواء شهادة عقارية تفيد ملكية العقار أوعقد ايجار.
منع تكرار الاسم
يتقدم صاحب المشروع (جريدة)بطلب يوضح فيه نوع الوسيلة و تخصصها واسمها والفترة الزمنية لاصدارها(يومية اسبوعية شهرية.. الخ) ولابد يكون الاسم جديد وغير متكرر، فالمتكرر تظهره منظومة التسجيل لدينا ، علما بأن منظومتنا محجوزة في مقر الهيئة بمنطقة سيدي حسين التي تشهد اشتباكات مسلحة ، وانتقلنا وسط العاصمة وطالبنا عدة مرات بجلب المنظومة ولكن دون فائدة الى هذه اللحظة.
وقف بعد صدور
90% من الجرائد قد توقفت بعد أخذ الترخيص ، ، وهنا نكتفي بتقديم طلب من المعني ومن ضمن بنود القرار اذا مرت 3 اشهر على منح الترخيص ولم تصدر الجريدة يتم سحبه ،نحن جهة قانونية شرعية رقابية ، نلزم رئيس التحريروالمشرف العام بالتوقيع على تعهد بالالتزام بمعايير قانون المطبوعات في العمل واذا تجاوزاها يتحملان المسؤولية التامة أمام هذه القانون ، واذا قرر رئيس التحرير تغيير مدير التحرير ضروري من مخاطبتنا بذلك.
المسموح والممنوع
في السابق قبل أي خطوة نقوم بها بخصوص الكتب التي تدخل لليبيا لابد ان نستلم قوائم باسماء المراد ادخالها ونطلع عليها بشكل دقيق ونقرر ما المسموح بدخوله وما الممنوع ، أما الان نجد كتب ومطبوعات مختلفة وعديدة تدخل بكل سهولة ، مثل كتاب شمس على نوافذ مغلقة تم تسريبه من قطر لليبيا بطريقة غير شرعية ودون مروره على ادارة المطبوعات واخذ الموافقة عليه.
صفر على الشمال
ادارة المطبوعات هي الجهة الوحيدة والشرعية في الدولة الليبية المخولة بالرقابة على كافة المطبوعات المقرؤة والمسموعة والمرئية والالكترونية ، ، ولأن مهمتنا دقيقة وحملنا كبير فنحن نتحمل المسؤولية القانونية نراقب كل الكتب و الاشرطة والمجلات و دور النشروالمكتبات والمطابع ولكن للاسف لا نجد أية أهمية اليوم ، والاهتمام بنا يمكن وصفه (بالصفر على الشمال)
رقابة الاجهزة الرقابية
نحن اهم من الرقابة الادارية و الرقابة على الاغذية فالفكر أهم و اخطر من الاكل والورق، ومع ذلك تجد مدير الرقابة على المطبوعات بدرجة 13 يتقاضى مرتب قيمته 900 دينار بينما مدير الرقابة على الورق يتقاضى الالاف الى جانب امتلاكه اسطول من السيارات التي يعمل بها، بينما نحن لا نملك اية سيارة للتنقل والتواصل مع فروعنا ال6 وتوصيل البريد سواء في المنافذ البرية او البحرية او الجوية .
مأمور ضبط قضائي
طالبت عدة مرات بمنح موظفينا المكلفين بالرقابة على الكتب والمطبوعات في المكتبات ،صفة مأمورية الضبط القضائي خاطبنا وزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء و رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج راسلناه منذ شهرين و لكن لامجيب، وهذا لايمكنّنا من مصادرة أي كتاب او مطبوعة مهما كانت مخالفة لقانون المطبوعات لاننا لم نمنح صفة مامور الضبط القضائي .
الاستقلالية والمسؤولية القانونية
لتتمكن الرقابة على المطبوعات من آداء رسالتها على اكمل وجه وتتحمل المسؤولية القانونية لابد تكون هيأة أو مصلحة مستقلة ذات طابع خاص كما في الدول الاخرى.