مصر تدين توقيع مذكرتي تفاهم بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا

ادانت مصر توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والبحري بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا.

وبحسب بيان رسمي نشرته رئاسة الوزراء المصري مساء اليوم الخميس فأن مصر تؤكد “بأن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، وخاصة أن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقا جسيما لاتفاق الصخيرات”.

وقالت مصر خلال بيانها “في كل الأحوال فإن توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقا لما تم إعلانه هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط”.

وأكد البيان أنه “لا يمكن الاعتراف بهاتين المذكرتين على اساس أن المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفرداً يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية”.

وأضافت أنه “من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حاليا من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس”.

ودعت مصر “المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن”.

وفي ختام البيان عبرت مصر عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية” بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري.