عميد سوق الجمعة: بقيمة 4 مليون و800 ألف دينار اشترينا 22 سيارة ضاغطة نوع 7 متر مكعب.
عميد بلدية سوق الجمعة هشام بن يوسف
“خطتنا سلمناها سنة 2015 فدخلت الادراج و لم تخرج الى يومنا هذا “
في زمن 6 اشهر سننتهي من مد الطريق من بالاشهر الى مدرسة الانطلاقة .
وزارة الصحة لا تهتم الا بالمستشفيات التي تتبعها و انا مسؤول عن كلامي
تكدس القمامة ، تهالك الطرق ، البناء العشوائي ، الحدائق و المنتزهات وكثير من الخدمات اللصيقة بالمواطن التي يشتكي من عدم توفرها أو تعثرها أو سوء توفرها و آلية تقديمها له .
بلدية سوق الجمعة من بلديات طرابلس الكبرى والتي توجد بها عدة مؤسسات خدمية حيوية و مهمة جدا لكل المواطنين ، منها مطار معيتيقة و مستشفى معيتيقة و شركة L.L.T و غيرها الكثير ، و لكنها لا تكاد تختلف عن بقية البلديات التي تفتقد ما يجعل سكانها يشعرون بالاستقرار لعدم توفر اساسياته الخدمية تحديدا ..
صحيفة أصوات وممن منطلق اهتماماتها بالمواطن و لتكون حلقة بينه وبين المسؤول ، التقت عميد بلدية سوق الجمعة هشام بن يوسف في هذا اللقاء .
متى تم استلامكم لمهام بلدية سوق الجمعة ؟
انتخب في شهر 8 / 2014 و الذي تزامن مع الصراع والانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا الان , وتمخض عنه حكومة ضعيفة لم تتمكن الى اليوم من تفعيل قانون 59 لأنها حكومة مركزية في الصلاحيات ولم تعط للإدارة المحلية مهامها الفعلية لتوصيل خدمة سريعة للمواطن .
أغلب العمداء يشتكون من قانون 59 فما تعليقك؟
نحن الى حد الان لم تعط لنا أية ميزانية للباب الثالث وهو باب التحول و باب التنمية وفي نفس الوقت لم تعط لنا الصلاحية والتامة وبالشكل الصحيح بخصوص الاذن بالجباية المحلية وهي أهم شيء لانها تزيد من دخل الدولة ,و تساهم في رفع مستوى الخدمات داخل البلدية ،كما اصدر المجلس الرئاسي قرارا بخصوص المخصصات المالية المتعلقة بالنظافة حيث تتولى شركة الخدمات العامة صرف مرتبات موظفيها ، اما باقي القيمة المالية تنزل للبلديات ولكن هذا يبقى مجرد قرارات على ورق و غير مفعلة ؟
لماذا ؟
لان هذا الامر يتطلب دليل اجراءات وموافقات من وزارة المالية , و فتح حساب ايراد ، وطالما لم نتحصل على الموافقة من وزارة المالية ، يبقى مجرد قرارات على ورق وغير مفعلة فالمفترض أي قرار يصدر يكون معه دليل الاجراءات حتي لا يكون هناك قصور فيه .
برأيك لماذا وزارة الحكم المحلي لم تعطكم الصلاحيات ؟
حقيقة الوزير الحالي يسعى الى نقل اختصاص النظافة للبلديات ورأينا عدة قرارات بالخصوص ، ولكن كما سبق وقلت اعتبرها خطوة ناقصة ، اذ لابد من وجود دليل الاجراءات لتنفيذها ، في حين الوزير الاسبق بوزارة الحكم المحلي تم فيها ايقاف جميع قرارات نقل الاختصاصات وتمترست لديه المركزية بشكل كبير.
ما أهم أولوياتكم ؟
ما يتعلق بتقديم الخدمات من اولوياتنا رصف الطرق ، رصفنا اكثر من 20كيلومتر ، وعندنا ما يقارب 28 طريق مخدومة ، جزء بالتعاون مع جهاز تنمية وتطوير الجهات الادارية وجهاز الاسكان والمرافق لكن اغلبها من البلدية 24 طريق ، وكلها تم تنفيذها بتخطيط مكتب التخطيط في بلديتنا اجمالي ما تم رصفه و تعبيده 150 هكتار ونصف ، ايضا هناك بعض المشاريع تم التعاقد و لم تكتمل مثل طريق رأس حسن و الذي سنبدأ فيه الايام القادمة .
ألم تصرف لكم ميزانية ؟
التي اعطيت لنا هي ميزانية الباب الثاني وما يعطي من مكافآت للموظفين ويحل بعض المختنقات التي لا تذكر, بينما ما نتحدث عنه يتعلق بالتنمية المحلية يعني تنمية شاملة , وفق الخطة التي عدها المجلس البلدي والمجلس البلدي يضع خطته وفق الدخل الخاص به من حصر للضرائب ونتيجة الخدمات التي تقدم للمواطن و هذا مفقود لدينا ، كل الموجود أن البلدية والادارة المحلية اسم فقط ولا يوجد بلدية تعمل وفق قانون الادارة المحلية.
من يقوم بتوزيع مخصصات شركات النظافة ؟
لجنة مشكلة من الوزير الاسبق هي من توزع المخصصات البالغة 410 مليون دينار يتم توزيعها على مستوى شركات الخدمات وعددها 22 شركة على مستوى ليبيا .
كم مخصص منها لطرابلس ..؟
طرابلس فيها 6 بلديات لو ننظر للمعاييرالتي وضعت لتوزيع المخصصات على هذه الشركات هي التوزيع السكاني والمساحة الجغرافية ، وما يقدم لطرابلس يتراوح بين 17.5% إلى 22% رغم علم الجميع بأنها تمر بأزمة تكدس سكاني كبير يكاد يصل 3 مليون شخص و جميعهم يحتاجون للخدمات ، و بلدية سوق الجمعة يصل المخصص لها 350 ألف في الشهر وكأنهم (يحسبوا فيها أقل من دينار في الشهر للمواطن ) بينما مدن أخرى يحسبوا فيه 100 دينار في الشهر.
بالإضافة الى ان سوق الجمعة لا تمتلك مكبات ولا آليات ، رغم ان بعض الشركات لديهم آليات يشتغلوا بها وبعضها احتياط ، وهذا يعني ان هناك فساد كبير جدا جدا و لا توجد عدالة في توزيع الاختصاصات ولا مراعاة حق للمواطن ، ايضا شركة الخدمات فيها 33 ألف موظف وطرابلس فيها 3000 موظف (يخدموا في نص ليبيا) و30 ألف موظف يخدموا في باقي المدن، نعود و نقول الترهل الوظيفي هذا في حد ذاته فساد ، ومن اسبابه لا توجد إرادة حقيقية من وزارة الحكم المحلي للقضاء على هذا الفساد.
كيف تتصرفون في تكدس القمامة لديكم؟
نقطة مهمة لابد يتم توضيحها أن الاختصاص لم ينقل للبلديات في النظافة ونحن في سوق الجمعة اشترينا 22 سيارة دعمنا بها الفرع لكن مازال لا يستطيع الشغل ، لأنه لا يمتلك الإدارة والامكانيات و لا يستطيع فتح حساب فهناك اجهزة ادارية و رقابية تشتغل (ديوان المحاسبة ، الرقابة الادارية ) و نحن تهمنا سمعتنا وهي فوق أي شيء.
اذا على أي أساس تم شراء 22 سيارة ؟
السيارات خاصة للبلدية جلسنا مع السيد فائز السراج وتم تخصيص مبلغ بقيمة 4 مليون و800 ألف دينار اشترينا بها 22 سيارة ضاغطة نوع 7 متر مكعب.
وهل هذا العدد يكفيكم ..؟
البلدية تحتاج أكثر من 22 سيارة ، أقل شيء لكل محلة تحتاج 3 سيارات في الازقة من غير خدمة الكنس التي لا نمتلك أي سيارات خاصة بها نحن ايضا عربات صغيرة قادرة على الوصول الى الازقة الضيقة المكتظة بالمنازل ، وتبقى الشركة غير قادرة على العمل ، طالما لم نجد نظرة جادة من وزارة الحكم المحلي.
هل يعتبر هذا صراع بينكم وبين الحكم المحلي؟
طبعا هذا صراع بين المركزية واللامركزية الوزير الاخير يبدي لنا تعاون كبير ، و نتابع اجتهاده في حلحلة هذه المواضيع وبعض المشاكل.
قد تكون أكبر مشكلة مهتمين بها القمامة ولكن المواطن يطالب باماكن ترفيه حقيقية و طرق حقيقية ؟
صحيح اكبر مشكلة نهتم بها القمامة لان سوق الجمعة لا تمتلك مكب مرحلي المكبات المرحلية موجودة في ابوسليم وتاجوراء ومكب تاجوراء يمكن القول انه تحول الى مكب خاص بتاجوراء فقط ، ولا يقبل الا من الشركات الخاصة التي تأخذ جباية من المواطن، ونبهنا الوزير عليها ولكن لم نسمع الا تسويف الموضوع (وتوا نشوفوا وتوا نديروا حل وبعدين وقفت حتى الشركات الخاصة!) في حين نجد مكب ابوسليم يعمل كمكب عام و بالمناسبة اشكر اهالي أبوسليم جميعهم لتحملهم اعباء طرابلس بالكامل ولما يقفلوا المكب او يفرضوا سيطرتهم عليه ،لانهم يدركون جيدا كم تتأثر طرابلس المركز وسوق الجمعة اذا تكدسات القمامة في الشوارع ، الى جانب ذلك سوق الجمعة لا توجد بها نقاط التجميع المرحلية والاهالي والسكان غيرمتعاونين معنا بهذا الخصوص ولا لوم عليهم في النهاية لأن الشركة ليست ملتزمة بمواعيدها في نقل القمامة.
و هل يظل الحال كما هو عليه الى ان تنقل الاختصاصات ؟
نحن كبلدية سوق الجمعة سواء تم نقل الاختصاصات او لا سنقوم بعمل أهلي (بروحنا) دون الرجوع للدولة والشركة ، سنقوم بالجباية و التي ستاخذ شكل التبرع بالتعاون مع الاهالي ومجموعة من منظمات المجتمع المدني في نطاق البلدية.
سبق و كانت لكم تجربة المكبات المدفونة تحت الارض فما الجديد فيها؟
صحيح كانت تجربة وهي 3 مطامير بحجم 3 متر مكعب 3 و هي مستعملة في العالم و تهدف الى اخفاء منظر القمامة من الشوارع الى ان يحين موعد نقلها دون ان يراها أحد ، وكانت تلك عينة و تجربة قيمة ولكن شركة الخدمات العامة جعلتها مكبا بعد ان قامت بضربها و تكسيرها بسياراتها ليقينها ان الموضوع هذا لو اشتغل عمالة كبيرة ستهرب وفساد اداري كبير سيظهر، بل وصل الامر الى التهديد الشخصي (لو تقرب الشركة يعني انك تعلن حرب شرسة على نفسك !)
ما أهم العوامل التي تساعدكم في اداء مهمتكم بشكل صحيح؟
البيئة النظيفة الخالية من الامراض هي التي تجعلنا نعمل بنشاط و استمرار و هذا يعني النظافة ،فإذا نظرنا الى سبب الفيضانات نجده تكدس القمامة على الارصفة وانسداد المواسير.
ماذا عن المسطحات الخضراء والحدائق ؟
لدينا حاليا ميدان سوق الجمعة شاملا لمسرح مكشوف ، وخلال شهرين شهرين ونصف سيكون جاهزا كذلك يوجد مضمارو الابراج على الواجهة البحرية والمنتزهات الموجودة وكذلك بعض الالعاب التي تعتبر بالنسبة لنا لا شيء لكن وفق الامكانيات تعتبر جيدة ونقدموا بها الخدمة ، اما الحدائق لا توجد في بلدية سوق الجمعة رغم تواصلنا مع لجنة تعديل المخطط في مصلحة التخطيط العمراني حتى لا تعدل أي تصنيف الا وفق المخطط الذي عندنا و لكنها لم تستجب ، فمثلا في طريق الفرناج هناك مساحة خضراء تم تعديل تصنيفها واستغلالها كمحلات تجارية ، وهذا تعدي
جائر على حق المواطن في الاستمتاع بالمساحات العامة ، المشكلة ان كل من في ارضه مساحة خضراء تم التعدي عليها وحولها الى محلات ومنازل و بمرور الوقت القريب سنشاهد خللا كبيرا وستطغى الخرسانة على المساحات الخضراء و ستختنق البلاد والعباد .
وهذا الموضوع تخطيطي بحث وبمجرد استلامنا للتقارير ، خاطبنا مصلحة التخطيط العمراني اذا تم تعدي على المساحة الخضراء لابد من شراء مساحة اخرى تعادلها.
مصلحة الاملاك العامة قالت ان كل المباني العشوائية سيتم ازالتها؟
نتمنى تكون بلدية سوق الجمعة شريك حقيقي مع مصلحة الاملاك العامة ، فالحقيقة هناك ربكة قانونية في ليبيا والقضاء غير قائم بدوره والرقابة غير قائمة بدورها ، ولنثبت حرصنا راسلنا المصلحة بأول مراسلةطلبنا فيها مدنا ببيانات عن كل الاملاك التابعة للدولة لأننا أسسنا وحدة النظم والمعلومات الجغرافية لتكون لنا بيانات خاصة بأملاك الدولة داخل البلدية لنعرف كيف يمكننا تحقيق دخل ايرادي والجباية منها بشكل سليم ، وكان الرد ” ما عندكش علاقة كبلدية بالأملاك العامة “
ماذا عن مشكلة الطريق في منطقة عرادة ؟
لما استلمنا لم تسلم لنا ميزانية تحول ولا نقلوا لنا المشاريع التي كانت تنفذ فيها الاجهزة التنفيذية كجهاز الاسكان والمرافق و التي هي نفسها غير موجودة حاليا لا كهيئة و لا كوزارة ، ومشكلة سوق الجمعة ليست كأي بلدية بالنسبة للبنية التحتية متعاقدين مع الشركة البرازيلية وشركة بنجرويد بالمحاصصة مع شركة الاشغال العامة وحاليا شركة الاشغال العامة تحاول تنفذ جزء منها ، وحاولنا نتواصل معها واجتمعنا مع المندوب ، ولكن الحرب والازمات التي تمر بها الدولة لم تستطع الشركات الاجنبية العودة ، رغم ان قيمة الميزانية 800 مليون دينار ، ومع ذلك رصفنا اكثر من 22 طريق وهذا لم تقم به أي بلدية أخري أي حوالي مساحة وقدرها ( 150 ألف م 2 ) اما فيما يتعلق بطريق العمروص فان العقد موجود ومبرم من قبل وزارة الحكم المحلي واسباب تأخير تنفيذه هو فرض ضريبة علي سعر الصرف ، وبخصوص طريق عرادة اجتمع المجلس البلدي مع رئيس المجلس الرئاسي وخصص مبلغ 6 مليون 600 الف دينار ليبي لرصف الجزء الشرقي وحصلت مشكلة صرف مياه الأمطار وتمت أحالتها الي جهاز الإسكان والمرافق لأنه صاحب المشروع وقام بالتعاقد وخلال هذه الأيام سيتم البدء في التنفيذ ، و في زمن 6 اشهر سننتهي من مد الطريق من بالاشهر الى مدرسة الانطلاقة و لن يكون هناك الا غدير واحد حينها نستطيع العمل و القضاء عليه بنسبة 100% .
اين تكمن المشكلة في رأيك ؟
المشكلة تعاقدية مع شركات خارج ليبيا نحن نعمل كرجال اطفاء ، فعندما تحدث فيضانات نتواصل مع شركة المياه والصرف الصحي وهي اصلا مركزية و تابعة هيأة الموارد المائية واحيانا نوفر سيارات الشفط للتقليل من نسبة المياه و الفيضانات ، بالنسبة للبنية التحتية الموجودة والكثافة السكانية لا تتناسب مع بعضها ، فالبناء العشوائي و التزاحم سينتج عنه كل عام زيادة في الفيضانات وتبقى مجهوداتنا بسيطة ومؤقتة ونشتغل بمنطق الازمة مادام لا يوجد تفعيل للمشاريع الجادة و الجذرية ومادام لا يوجد استقرار سياسي .
كم الميزانية المخصصة لطريق العمروص مثلا؟
13 مليون ونصف لطريق العمروص ونفس الترسية التي وضعتها وزارة الاسكان والمرافق على شركة تركية وشكلت لها لجنة من وزارة الحكم المحلي والوزير الاسبق يصر على ابرام العقد وهذا ليس من اختصاصاته بل من اختصاص البلدية ، و عبر هذه الصحيفة اسأل اين الرقابة في هذا الخصوص ؟
ما المشاريع الجاهزة لديكم ؟
الى جانب رصف الطرق ، افتتحنا فرع المركز الوطني لمكافحة الامراض ودعمتنا شركة ليبيانا وفرع من مركز الدرن من قرجي ومستوصفين صحيين سيتم افتتاحهما الايام القادمة بعد صيانتهما من الصفر، وسيتم مسح مستوصف شرفة الملاحة ورأس حسن وبنائهما من جديد وكذلك مستوصفين عقبة والمراغنة سيتم افتتاحهما والعيادة المجمعة الغرارات حاليا يتم التنفيذ النهائي لها ، والحديقة الرئيسية لسوق الجمعة ، نظمنا 16 ناديا صيفيا و اصدرنا كتاب دليل النشاط المدرسي كيف يعزز الثقة في الطالب ويعلمه ادارة وقته ودربنا الاخصائيين عليه ووزعناه على جميع المدارس في نطاق البلدية ، ايضا الفصول الالكترونية والمهرجانات و المسرح المدرسي و شكلنا لجنة خاصة بحقوق الطفل تجتمع اسبوعيا لمتابعة النشاطات ، نريد البناء اهم فكرة عندنا “بناء انسان وبناء عمران” والفكرة بسيطة جدا و العالم كله يشتغل عليها .
ماذا قدمت لكم وزارة الصحة ؟
نحن اشتغلنا كفريق ازمة لدعم القطاعات الخدمية ومنها الصحة قدمنا الدعم والامداد العام لتشغيل المستوصفات وقمنا بصيانة بعض الاجهزة ، أما وزارة الصحة فكل اهتمامها بالمستشفيات العامة التي لها علاقة بها و انا مسؤول عن كلامي .
هل تقدمتم بخططكم كبلدية للجهات المعنية باعتمادها ؟
جهزنا خطة قصيرة واخرى طويلةبمشاركة و المختصين ووزعناها على الناس والخطة اسمها 2030 جاهزة وتبدأ بتشخيص واقع البلدية الانساني والعمراني ولم نضع القيمة المالية مسبقا بسبب تفاوت اسعار السوق وكنا من البلديات الاولى التي سلمت في موعدها ووضعنا رؤيتنا في كيفية حصد مكاسب سريعة وسلمناها سنة 2015 والخطة دخلت الادراج من يومها الى يومنا هذا .