تنفيذا لمتطلبات اتفاقية استكهولم فيما يخص الحصر والتخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة ، توصلت لجنة اعداد الخطة الوطنية لإدارة الملوثات العضوية الثابتة في وزارة الصناعة بحكومة الوحدة الوطنية الى وضع آلية لحصر السلع الالكترونية المختلفة والتخلص منها بشكل آمن تجنبا لخطورتها عند الحرق سواء على الصحة العامة أو البيئة بشكل عام.
و اجتمعت اللجنة التي يترأسها مدير إدارة الجودة و السلامة الصناعية في وزارة الصناعة الثلاثاء بطرابلس ، بهدف التنسيق ووضع آلية حصر الملوثات العضوية الثابتة من بينها مثبطات اللهب الداخلة في صناعة الأجهزة الالكترونية و أجزاء المكونات الداخلية للمركبات.