حقوق المهاجرين في القانون الليبي على مائدة العدل

خاص/أصوات

نظمت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني وبالتعاون مع الرابطة الأمريكية للقانونيين ، مائدة مستديرة بعنوان (حقوق المهاجرين في القانون الليبي).

تم فيها طرح أهم الموضوعات المتعلقة بحقوق المهاجرين وكيفية معالجة ما يمكن معالجته من خلال توصيات تم التوصل إليها لتكون نبراسا للسلطة التشريعية الليبية، حسب ما أفادنا به المشاركون.

موضحين أن الدولة الليبية تمر بظروف استثنائية اربكت كل النوايا في تحسين وتطوير القوانين الداخلية بما يتوافق والقوانين الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان ومن ضمنها الفئات الضعيفة والمهاجرين.

لافتين إلى أن ليبيا لم تصادق على اتفاقية اللجوء( 69 ) لأنها لم تتم وفق ظروف وإجراءات سليمة، والجهة التي وقعت باسم ليبيا هي جهة غير مختصة وهذا خلق مشكل قانوني يعترض تنفيذ هذه الاتفاقية.

وأكد المشاركون بما ان ليبيا ضمن منظومة اسمها الأمم المتحدة فهي ملزمة بكافة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان، رغم أنها كما لم توقع على بروتوكول 67 إلا أنها وقعت على كثير من الصكوك الدولية التي تتضمن مباديء سامية تتىحدث عن حقوق الانسان و المهاجر.

من جانبه رأى أحد أعضاء الهيئة القضائية أن هناك تجن كبير جدا جدا على ليبيا (حسب وصفه) فيما يتعلق بملف الهجرة بشكل عام، منوها إلى أن ليبيا لم تبن الجدر العازلة بينها و بين الدول المجاورة لها و لم تطارد طوابير المهاجرين بالمدفعية والطائرات.

وفيما يتعلق بمصطلح تجريم واقعة المهاجرغير الشرعي ، قال “اعتقد اغلب الدول تتجه هذا الاتجاه و تتعامل مع هذا المهاجر كشخص خارج عن القانون وتحجز حريته بايداعه في السجون ومراكز الايواء الخاصة بالمهاجرين غير القانونيين ، الى ان يتم البث في امره ، وان لم يعط المهاجر وصف التجريم الا ان الواقع هكذا يقول”

آملا من السلطة السياسية التشريعية المقبلة ان تصحح ما شابه هذا الاتفاق من أخطاء حتى نستطيع انفاذ هذا القانون والرد على التقارير الحقوقية والإعلامية التي نالت من سمعة ليبيا في هذا الجانب.