الوطنية لحقوق الإنسان تطالب تعليم الوفاق بحظر العنف المدرسي

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني “محمد عماري زايد” بإصدار تعميم بحظر العنف المدرسي بجميع أشكاله المعنوي والجسدي، وفي جميع مراحل التعليم.

وبحسب اللجنة عبر صفحتها على “فيسبوك” اليوم الأربعاء، أشارت اللجنة في كتابها إلى “عماري” رصدها مخالفات وتجاوزات من جانب أعضاء هيئة التدريس وبشكل خاص التعليم الابتدائي والأساسي خلال السنوات الماضية، من خلال تعرض الطلاب بشكل عام والأطفال بشكل خاص لضرب مبرح والشتم والعنف اللفظي.

مطالبة وضع آليات لتلقي الشكاوي والبلاغات والجزاءات والعقوبات الإدارية، في حال تكرار هذه الممارسات، بالإضافة إلى توقيع العقوبات والإجراءات الإدارية بحق المخالفين والمتجاوزين لصحيح القانون.

موضحة أن العنف يترتب عليه آثار نفسية سلبية للطالب، وكرهه المدرسة والدراسة، مما ساهم في زيادة تردي وسوء قطاع التعليم العام في عموم البلاد، وزيادة معدلات تسرب الطلاب، خصوصا فئة الشباب في مراحل التعليم الأساسي من المدارس.

مشيرة إلى أن العنف البدني واللفظي بحق الطلاب وخاصة الأطفال ليس مشرعا قانونا، وإنما جرم يحرمه قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الليبي، وانتهاك للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

و أوصت اللجنة بـتغيير القناعة الراسخة لدى المعلمين، بأن العنف البدني والإساءة اللفظية والعاطفية، السبيل الأفضل للتربية.