قانونيون يؤكدون وجود فاسدين على رأس الهرم القضائي

خاص/أصوات

لم يبريء الدكتور “شعبان عكاش”، أستاذ القانون الجنائي بجامعة طرابلس جهاز القضاء الليبي من وجود فساد بين بعض أعضائه. 

حيث قال “عكاش” لمراسل (أصوات) في لقاء موجز “رجال القضاء ليسوا ملائكة أو معصومين من الخطأ، فالفساد موجود في جهاز القضاء الليبي، وهناك جرائم ارتكبها من هم على قمة الهرم القضائي من القضاة وأعضاء النيابة”.

مضيفا “نحن لا نعمم، فمن المؤكد هناك رجال قضاء صالحون ويدفعون الثمن على صلاحهم، ولكن هذا لايعني التغاضي بشكل تام، فمثلا عندما نتحدث عن ملفات قضايا فساد احيلت على مكتب النائب العام منذ سنوات، و إلى اليوم لا ندري ما الذي تم فيها، فقد تكون اعدمت أو تم التصرف فيها بطريقة غير قانونية، فهذا يعتبر من الفساد الذي نتحدث عنه”.

و قال”عكاش” “اليوم عندما نتحدث عن احتياج القاضي للسيولة مثلا سنجده يبحث عن موظف في المصرف لمساعدته و كذلك الحال في البنزين وغيرها، وهذه الأشياء تعد مفاتيح لتسرب الفساد للجهاز القضائي، الذي انتبهت إليه السيرة النبوية فكرّست فكرة اغناء القاضي حتى يقفل باب تسرب الفساد إليه ولا يعد محتاجا لأحد”.

و أوضح “عكاش” الهدف من نقده لأعضاء السلك القضائي بقوله: “إننا نطمح ليكون أعضاء جهازنا القضائي من صفوة الصفوة، لأن بهم يكون القضاء محايدا ونزيها و قادرا على تنقية وضعه الداخلي والرفع من قدرات و خبرة أعضائه وتحمل مسؤولياته كاملة”.

من جانبه قال “حمزة الأخضر” وكيل نيابة وعضو مجلس ادارة الجمعية القضائية
“نسبة مشاركة القضاء في الفساد لا يستطيع أحد تحديدها لعدم وجود معايير نستند عليها في التقييم، و للإعلام دور كبير و مهم لمساندة القضاء في القضاء على الفساد، فبعض الدول عندما تجد صعوبة للمكاشفة في قضية فساد والتحقيق فيها، تقوم بتسريبها لوسائل الاعلام قصدا لتنقلها بدورها للرأي العام، فترتاح الجهة الرقابية و القضائية حينها للتحقيق والتحرك حيال الشخص أو الأشخاص الفاسدين، دون أن يتمكن أحد من صدها و الاعتداء عليها”.

داعيا الإعلاميين بشكل خاص و المواطنين بشكل عام إلى التحلي بالمصداقية وتبيان المعلومة، لافتا إلى أن القانون الليبي في مادته (40/39) المتعلقة بالتشهير ينص على “كل من أسند واقعة معينة لشخص دون أدلة يعاقب بالحبس” وهذا يؤكد التأني وعدم توجيه اتهامات لأي كان دون أدلة دامغة، خاصة و أن عديد المسؤولين شرفاء و من الصعب تشويههم لغرض الإنتقام و التشفي، بالتالي تبقى الصحة و المصداقية هي الأساس”.

يذكر أن الجمعية الليبية لأعضاء الهيآت القضائية نظمت ندوة تحت عنوان (القضاء في مواجهة الفساد) الأيام الماضية في طرابلس، وشارك فيها قانونيون و اعلاميون و نشطاء مجتمع مدني.