“لملوم” يستحدث مكون تنظيمي في وزارته ويتعهد بتحسين ظروف الاحتجاز في مؤسسات الإصلاح والتأهيل
أعلن وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني “محمد لملوم” عن استحداث مكون تنظيمي للوزارة، يهتم بتحسين وتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وأوضح “لملوم” في كلمته بمناسبة تخريج دفعة جديدة من الشرطة القضائية اليوم الأربعاء، أن من مهام هذا المكون متابعة أوضاع تلك المؤسسات و تحديد أوجه الخلل والقصور فيها واقتراح برامج التطوير و التحسين، لافتا إلى انتهجهم سياسة المحاسبة و عدم التساهل مع كل من يثبت ارتكابه لاي مخالفات أو تجاوزات.
وقال “لملوم”: “سياستنا هي تحسين ظروف الاحتجاز ليتوافق والمعايير الوطنية والدولية من حيث الاعاشة والرعاية الصحية و الإجتماعية والنفسية والمعاملة اللائقة للنزلاء من قبل أفراد الشرطة القضائية الذين يتم تأهيلهم و تدريبهم على أسس المعاملة الصحيحة القانونية التي تضمن احترام حقوق النزلاء و كرامتهم الإنسانية”.
مشيرا إلى حرصهم على تفعيل معهد تدريب الشرطة القضائية لأنه يصب في التوجه العام لوزارة العدل الرامي لرفع قدرة جهاز الشرطة القضائية و تمكينه من آداء دوره وفق الضوابط القانونية الوطنية والدولية و بما يضمن احترام حقوق الإنسان عن طريق تطعيم الجهاز بالعناصر الشابة المتطورة.
مؤكدا “بهذه الخطوة نقطع الطريق على البناء العشوائي الذي شاب المؤسسات الأمنية الفترة الماضية بسبب دخول عناصر دون تدريب أو تأهيل مما أدى الى حدوث ممارسات خاطئة طالت الأجهزة الشرطية و الضبطية وكانت محل ملاحظات من المنظمات الحقوقية المحلية و الدولية”.
و جدد “لملوم” التزام وزارة العدل بتحمل مسؤولياتها لإصلاح مؤسسات انفاذ القانون خاصة الشرطية منها، و ان إرساء دولة القانون يتطلب ممارسة المؤسسات القضائية لتخصصاتها وفق القوانين و المعاهدات المحلية والدولية.