أكثر من 400 مواطن ليبي رهينة في الأردن

خاص \ صحيفة أصوات

وردتنا معلومات عبر الخاص تفيد بأن أكثر من 400 مواطن ليبي (مرضى و مرافقين) تم سحب جوازتهم وحجزهم في فندق “روتانا” في الاردن رغم التزامهم بكل التعليمات و اجراءات الكشف الطبي الخاص بفايروس كورونا 3 مرات، حسب ما قاله أحد العالقين في ذات الفندق (نحتفظ باسمه و رقم هاتفه) “عندما سألنا عن السبب علمنا ان شركة قابضة تكفلت بدفع تكاليف الاقامة والحجر في هذا الفندق لمدة 14 يوما و بعد انتهاء مدة الحجر، اتصلوا بنا الساعة 8 صباح الخميس موعد خروجنا من الفندق وقالوا لا احد يغادر الفندق إلّا بعد لأن الشركة اوقفت الاجراء وحجزت الجوازات و نتائج التحاليل، لان الخارجية الليبية لم تف بتعهدها لها بدفع المصاريف التي تكفلت بدفعها للفندق حسب الاتفاق معها كما قالت الشركة لنا”

وبالتواصل مع أحد العالقين في الفندق قال ان مدير مكتب الخطوط الجوية الليبية في تونس أخبره أن الشركة منعت الطائرة من نقلهم الى ليبيا بعد وصولها للأردن لوجود اشكالية بينها وبين الخارجية .

و اضاف “اصبحنا في موقف لا نحسد عليه مع أهلنا في ليبيا و البعض يعتقد اننا مصابون بالفايروس لهذا تم منعنا من العودة ، علما أن احدى الاخوات وهي امرأة من مدينة الزنتان مقيمة في الطابق 11 بالفندق توفت و لم يستطع أحد اتمام اجراءات سفرها لاهلها في ليبيا ليمكنوا من دفنها”

وأخر قال” زارنا القنصل الليبي في الفندق و قال لا علاقة لهم بالامر اطلاقا وأن كل دورهم كان مجرد اجراءات ادارية لا أكثر و لا أقل واكد عدم استلامهم لاي مبلغ مالي من الدولة الليبية بخصوص الحجر ، و ان كل التنسيق مسؤول عنه رئيس لجنة العالقين في الخارج الدكتور محمود التليسي”

ولمعرفة تفاصيل أكثر دقة عن هذا الموضوع حاولنا التواصل عدة مرات مع مسؤول لجنة عودة العالقين “محمود التليسي” ولم نجد أي رد منه.

أما المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية “محمد القبلاوي” فقد نفى علاقة زارة الخارجية بدفع القيمة المالية ، وقال “وزارة الخارجية الليبية وسيط بين المجلس الرئاسي الذي تقع عليه مسؤولية دفع القيمة باحالتها للوزارة وبدورها تحيلها عن طريق السفارة الليبية في الاردن للجهة المعنية”

وبالاتصال مع سعادة السفير الليبي في الاردن السيد البرغثي قال “غدا الاحد ستصل طائرتان من الخطوط الليبية الى عمان للعودة بكل العالقين في الاردن إلى ليبيا والامور طيبة”

ومن الجانب القانوني قال عضو الهيأة القضائية رياض الحامدي “لايوجد قانون أو تشريع دستوري يسمح بتقييد حرية المواطن ،و من وقع عليه ذلك من حقه المطالبة بالتعويض المادي و المعنوي من الجهة الفاعلة “، داعياً المتضررين للتواصل مع أحد المحامين في الاردن أو في ليبيا وتوضيح الامر مؤكدا أن قضيتهم رابحة لا محالة.