مناقشة توفير خدمات الرعاية الصحية لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل
عقد وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني اجتماعا لبحث الصعوبات التي تواجه مؤسسات الإصلاح والتأهيل وقدرتها على تقديم خدمات الرعاية الصحية لنزلاء هذه المؤسسات
وبحسب الحساب الشخصي لوزارة العدل على “فيسبوك” اليوم الاثنين أن الاجتماع الذي جرى بديوان الوزارة بحضور وكيل وزارة الصحة ونائب رئيس جهاز الشرطة القضائية ومدير المكتب القانوني المكلف ومدير إدارة الرعاية الصحية المكلف ومستشار وزير العدل ومدير مستشفى مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة.
ومن جهته أكد وكيل وزارة الصحة “محمد هيثم” على تفهمه للمسؤولية القانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق وزارة العدل فيما يتعلق بالاهتمام بنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم.
معبرا عن استعداد وزارة الصحة لتقديم ودعم وزارة العدل في هذا الشأن وفقا للإمكانيات المتاحة.
وتناول الاجتماع أيضا مسألة نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة إضافة إلى الأدوية ومستلزمات التشغيل التي تحتاجها المرافق الصحية بمؤسسات الإصلاح والتأهيل لمزاولة عملها واستعرض الاجتماع أعمال مشروع صيانة وتجهيز مستشفى الجديدة.
يأتي هذا الاجتماع بدعوة من السيد وزير العدل لمناقشة الصعوبات التي تواجه مؤسسات الإصلاح والتأهيل وقدرتها على تقديم الخدمات لرعاية الصحية لنزلاء هذه المؤسسات والتي توجب القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية تقديمها لهم أثناء فترة احتجازهم حسب ما نُشر.