الوطنية لحقوق الانسان تكشف حصيلة اعداد ضحايا اعمال العنف والاقتتال في ليبيا خلال عام 2017

كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان حصيلة لاعداد ضحايا اعمال العنف والاقتتال وحصاد لحالة حقوق الإنسان والحريات العامة والأوضاع الإنسانية في ليبيا خلال عام 2017.

وفي بيان صادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تلقت صحيفة أصوات نسخة منه اليوم الأثنين، اوضحت فيه اعداد ضحايا أعمال العنف والاقتتال العشوائي وضحايا المفخخات والالغام بعموم البلاد قد بلغت 433 قتيل بينهم 79 طفل و 10 نساء و201 عملية قتل خارج إطار القانون تمثلت في وقائع مجزرة براك الشاطئ بجنوب البلاد والابيار وقنفودة و البريقة والهيرة وترهونة وورشفانة، اضافة لعمليات اعدام لأشخاص احتجزتهم الجماعات المسلحة.

وكما بلغ من بينهم 157 شخصا قتلوا جراء المفخخات والالغام بمدن بنغازي ودرنة وسرت، ومن بين الضحايا ايضاً  75 شخصا من المدنيين قتلوا جراء الاقتتال العشوائي وأعمال العنف في المناطق والأحياء السكنية بمدن طرابلس وسبها وبنغازي والزاوية وصبراتة والقره بولي والخمس.

وأضافت اللجنة أن أعداد ضحايا الاختطاف والاعتقال القسري بعموم البلاد قد بلغت 143 شخصا اعتقلوا بشكل تعسفي و أختطاف نحو 186 شخص.

مضيفة أن أبرز حالات الاختطاف والاعتقال القسري وقعت في مدن طرابلس وسبها وبنغازي و درنة وورشفانة و سرت وجدابيا وراس لأنوف والخمس والعجيلات والكفرة و تاجوراء وقصر بن غشير وترهونة والزاوية.

وقامت بتوثيق ورصد وقوع 34 حالة اعتداء واعتقال تعسفي أو “غير قانوني” وتعذيب و تهديدات ضد الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كذلك تعرض مراسلي وكالات انباء وصحف ووسائل إعلام محلية وعربية ودولية للاعتقال والمنع من التغطية الإعلامية بمدن طرابلس وبنغازي وسبها.

ووقوع عدد 15 حالة اعتداء على مرافق صحية بمدن بنغازي وسبها والزاوية وطرابلس وورشفانة ودرنة، الأمر الذي عرّض حياة الأطباء والمرضى ونظام الرعاية الصحية الهش إلى الخطر بحسب البيان.

واعتبرت اللجنة أن معدل حجم المعاناة الإنسانية في ليبيا قد بلغ لثلث السكان، فهم يعانون من انعدام الامن الغذائي والصحي مما أدى أزمة إنسانية ومعيشية سيئة للغاية.

وأشارت اللجنة أنه قد بلغ عدد من يحتاجون للمساعده لتحسين ظروفهم المعيشية والإنسانية والصحية إلى 3 مليون ونصف، من بين هؤلاء 391 الف و 416 نازحاً ومشرداً داخل ليبيا.

وأوضحت اللجنة أن استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية وحالة الانقسام  واستمرار أعمال العنف والاقتتال وانهيار القطاع الصحي والنقص في الأغذية والأدوية والمياه، فضلاً عن غياب الخدمات الأساسية وانهيار قيمة الدينار الليبي في السوق الشرائية وغلاء الأسعار وانعدام السيولة النقدية، وتأخر صرف المرتبات في عموم البلاد، كل ذلك أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية في البلاد.

اترك ردا

لن يتم عرض بريدك الالكتروني.