بعد ظهوره في تسجيل مرئي دعا فيه رئيس المجلس الأعلى للدولة (خالد المشري)النائب العام للقبض على رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبدالحميد الدبيبة) على خلفية محاصرته عسكريا لمقر المجلس في العاصمة طرابلس أمس الاثنين و منعه من عقد جلسته ال82
عبرت اجسام محلية و دولية عن رفضها لما حدث ، حيث استنكر رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) ما تعرض له أعضاء مجلس الدولة من تهديد وترهيب بقوة السلاح ، الأمر الذي يمثل تهديداً لحياتهم وانتهاكاً لحريتهم الشخصية التي يكفلها لهم القانون ، مطاالبا النائب العام بفتح تحقيق حول هذه الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة ، فيما
رفض المجلس الرئاسي ما تعرض له المجلس الأعلى للدولة اليوم من محاولة منعه من انعقاد جلسته العادية الـ 82 ، مذكرا بأن حق التعبير مكفول للجميع في إطاره الدستوري، مطالبا الأجهزة الأمنية المختصة بالعمل على حماية وتوفير بيئة آمنة تضمن حرية التعبير للجميع وسلامة القرار للمؤسسات السياسية في إطار الإعلان الدستوري وخارطة الطريق ، و دوليا قالت السفارة الامريكية في طرابلس” انه يجب على قادة ليبيا حل خلافاتهم السياسية من خلال الحواروالتسوية وإجراء الانتخابات الموثوقة والشفافة والشاملة التي يريدها الليبيون ويستحقونها ، وإنّ التهديد باستخدام القوة من شأنه أن يزعزع الاستقرار ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية، وهو ليس طريقة مشروعة أو مستدامة لحل الخلافات السياسية في ليبيا”
و في ذات السياق أعربت السفارة البريطانية في طرابلس عن قلقها تجاه التقارير التي تفيد بمنع اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، وإن أي محاولة لعرقلة نشاط المؤسسات المدنية غير مقبولة داعية المعنيين للسماح لهذه المؤسسات بالوفاء بمسؤولياتها .