أصدرت محكمة النقض الفرنسية اليوم الأربعاء حكمها القاضي ببطلان الحجوزات التنفيذية التي تقدمت بها مجموعة الخرافي الكويتية ضد أصول المؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية في فرنسا.
و كشف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود عن قيمة هذه الأصول والبالغة مليار و200 مليون دولار، طالبت بها (الخرافي) لسداد ديون مزعومة لها على الدول الليبية.
مؤكدا في كلمته بالمناسبة رجوع الأموال إلى حسابات الليبية للاستثمار ، لافتا الى متابعتهم و عملهم الدائم على مراجعة هذه الأموال للتأكد من وضعها القانوني، و أنهم لن يخضعوا للضغوطات التي تمارسها بعض الجهات الدولية من أجل الاستيلاء على أموال المؤسسة الليبية للاستثمارات.