خاص/أصوات
ردا على ما قاله رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) بأنه لم يعد ممكنا فرض مسودة الدستور، لأنها مرفوضة من عدد من المكونات في المجتمع الليبي.
علق عضو الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستورالدكتور “عبدالهادي أبو حمرة” “المسار الدستوري مبني على الإرادة الشعبية بداية وانتهاءً، فمن انتخب الهأئة التأسيسية بالاقتراع الحر السري المباشر، هو من له الحكم الفصل في مشروع الدستور”
وأضاف “بوحمرة” “لا يمكن فرض أي دستورعلى الليبيين بإرادة توجه معين أو أي طرف أو منظمة أو دولة أجنبية ، فالأمر يتعلق بالسيادة الليبية وحرية الارادة الوطنية وسموها عن إرادة أية جهة داخلية أو خارجية.