أصدرت وزارة الاقتصاد و التجارة قرارها رقم (412) لسنة 2021 القاضي بالحظر التام لتأسيس شركات استيراد الأدوية والمصحات الإيوائية وغير الإيوائية، وعيادات الطب البشري، أو تجديد أو تعديل قيودها، من قبل مكاتب السجل التجاري، ومكاتب الرخص التجارية، وسجل المستوردين.
وبالخصوص اجتمع وزير الاقتصاد( محمد الحويج) امس ، مع ممثلتي وزارة الصحة وهما مدير إدارة الصيدلة (ليلى العربي)، ورئيس قسم التسجيل (نادرة المسعودي) لتحديث السياسات الوطنية بشأن تأسيس شركات استيراد الأدوية والأنشطة الصحية المهنية،و خلص الاجتماع إلى تشكيل فرق عمل من الوزارتين لوضع لائحة تنظيم منح الموافقات لتأسيس ما تم حدده نص القرار المذكور.