وسلم أعضاء اللجنة نسخة من مسودة المقترح إلى “المنفي” وذلك للاطلاع على ما أنجزته اللجنة من عمل لمقترح قانون ينظم الإعلام في ليبيا حيث غابت التشريعات الإعلامية منذ ما يقارب من 50 عاما ولم تصدر السلطات أية تشريعات جديدة تنظم الإعلام وتضبط معاييره.

وناقش الاجتماع أهمية إصدار تشريعات إعلامية تنظم الإعلام وتكافح الاخبار الزائفة وخطاب الكراهية وتؤسس لإعلام مهني يلتزم بمدونة سلوك وفقا للمواثيق الدولية.

وأكد “المنفي” حرصه على متابعة ملف التشريعات الإعلامية، ودعم المبادرات التي تصبو إلى إصدار قانون ينظم الإعلام بشكل مهني، ولا يضيق على حريته ويساهم في استقرار المجتمع.

وأضاف “المنفي”، إن المرحلة تتطلب اعتماد مدونة السلوك المهني للعمل الإعلامي والالتزام بها، مشيداً بدور المنظمات المدنية، التي تعمل في المجال الإعلامي من خلال التوعية والتثقيف والتدريب، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة حرية الرأي والتعبير، عبر إعلام مهني مستقل يضمن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى الدور الذي يمكن ان يساهم به الإعلام في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

ووعد رئيس المجلس الرئاسي، بدعم خلاصة عمل اللجنة ومقترحاتها المستندة على مشاركة الخبراء والمتخصصين في مجال الاعلام، والوصول إلى اعتماد هذه التعديلات وإصدار قانون ينظم العمل الإعلامي، مؤكداً أن بناء الدولة يبدأ من إصلاح منظومة الإعلام.

وأشار عضو لجنة تعديل قانون المطبوعات، السيد “وائل بن إسماعيل”، إلى الدور الذي يمكن أن يقدمه المجلس الرئاسي، في دعم حرية الإعلام ليكون له دور مهم في الانتخابات القادمة وليكون ركيزة للديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، مثمناً اهتمام المجلس الرئاسي، بهذا الملف المهم، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع فيها الجميع إلى دور مهني ومسؤول للإعلام الليبي