الوطني للحريات العامة يصف الاتجار بالبشر بالتنظيم المعقد ويطالب الحكومة بالقضاء عليه  

وصف المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان جريمة الاتجار بالبشر، بالتنظيم المعقد والخطير بيد عصابات إجرامية، والمهين لكرامة الانسان لانه يحوله لسلعة رخيصة.  

وأعرب المجلس في بيان له، استلمت (أصوات) نسخة منه، عن استيائه وقلقه الشديدين من خطورة هذه الجرائم على الامن الدولي والداخلي للبلاد، وكذلك انعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

مشيرا إلى تجريم القوانين والاتفاقيات والصكوك الدولية لمثل هذه الجرائم ، وتجريم قانون العقوبات الليبي في الموادّ 418 و 419 و 420 بعض أشكال الاتجار بالجنس والتي تشمل النساء والأطفال ، وجرّمت المواد 425 و426 الاسترقاق ،وجرّمت المادة 426 شراء وبيع العبيد.

وطالب المجلس الوطني للحريات العامة و حقوق الانسان حكومة الوحدة الوطنية بوضع موضوع (الاتجار بالبشر) ضمن أولوياتها ومخاطبة كافة الجهات الأمنية والضبطية والتعاون مع الدول الحدودية لوضع خطة شاملة للقضاء والحد من انتشار هذه الجريمة التي أصبحت مصدر رزق للمجرمين .