أعلن أعضاء الهيئات القضائية من قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة، رفضهم التام لمحاصصة القضاء فيما يتعلق بتوزيع المناصب السيادية القضائية.
وطالب أهل القضاء في وقفة احتجاجية لهم أمام محكمة استئناف طرابلس، مجلس النواب بضرورة اعتماد نتائج الانتخابات التي صدرت عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا، والتي أسفرت عن انتخاب المستشار “عبد الله بورزيزة” رئيساً للمحكمة العليا، خلفاً للمستشار “محمد الحافي”.
مؤكدين رفض كل الأصوات والجهات التي تنادي بمحاصصة القضاء، لأن القضاء لا يخضع للمحاصصة وفقاً للقانون، ووفقاً لمخرجات الحوار السياسي.