التوصيات ال10 للجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية و(مش قبل 18)
تمخضت الجلسة الحوارية التي نظمتها الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بالتعاون مع حملة (مش قبل 18) الأسبوع الماضي حول التحديات التي تواجه زواج القاصرات، تمخضت عن 10 توصيات قال رئيس الجمعية حمزة الأخضر انها نتاج نقاشات و بحوث تم إعدادها من قبل المشاركين.
و دعت التوصيات إلى ضرورة استحداث قاعدة بيانات وإحصائية كاملة ودقيقة لحالات الطلاق بصفة عامة وحالات زواج القُصّر بصفة خاصة وإجراء دراسة مسحية مع الجهات ذات العلاقة للحصول على بيانات ومعلومات ودراسة أسباب هذه الظاهرة وكيفية إيجاد الحلول اللازمة للتعامل معها.
كما ناشدت الجمعية و المشاركون معها المجلس الأعلى للقضاء لإنشاء محاكم (محاكم الأسرة) تختص بقضايا الأحوال الشخصية والأطفال مع تأهيل قضاتها تأهيلا مستمرا، و منح دورات تخصصية للقضاة في مجال الأحوال الشخصية وقضايا الزواج والطلاق.
إضافة إلى مناشدة دارة التفتيش القضائي ورؤساء المحاكم والهيئات القضائية لتوجيه القضاة إلى عدم منح إذن الزواج للقاصرات إلا وفق ضوابط معينة ومحددة.
كما طالبت السلطة التنفيذية بوضع لائحة لقانون الأحوال الشخصية وتعديلاته أولوضع ضوابط تحدد شروطا لزواج القاصرات ولمن لم تبلغ 18 سنة، بما لا يتعارض مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية.
و أكدت الجمعية على أهمية دعم مركز الدراسات الإجتماعية بوزارة الشؤون الإجتماعية وتشجيعه للقيام بمهام التوعية والتأهيل والبحث الاجتماعي وتقريبه من القُصر.
و لأهمية الإعلام شدد الجميع على ضرورة استمرار حملات التوعية الأسرية و في المدارس والمعاهد والجامعات، وبثها عبر القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي.
و أوصت ايضا بتشكيل فريق متنوع ومتخصص من مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الأوقاف و دار الإفتاء ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة العدل والمأذونين الشرعيين بالتنسيق والتعاون مع الجمعية القضائية وحملة (مش قبل 18) ومنظمات المجتمع المدني المختصة والمهتمة بهذا المجال لعقد اجتماعات ولقاءات وإجراء دراسات دقيقة للخروج بخطوات وآليات وضمانات تشريعية وتنفيذية لزواج القاصرات.
و اختتمت هذه التوصيات بالدعوة إلى عقد جلسة حوارية في زمن لا يتجاوز ثلاثة أشهر لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية حول هذه التوصيات والنتائج التي تحققت منها وما العراقيل التي واجهتها.