تكللت جهود لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا برئاسة المستشار “د. خليفة سالم الجهمي” بنجاح آخر جديد في قضايا المنازعات الخارجية.
وحسب الصفحة الرسمية لإدارة القضايا بالدولة الليبية التابعة للمجلس الاعلى للقضاء فقد جنبت اللجنة الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ 350 مليون جنيه مصري بما يقدر (22 مليون و 436 ألف دولار) قيمة الحجز الإداري الموقع على أموال الدولة الليبية لدى بعض المصارف والجهات الأخرى في مصر من قبل إدارة المطالبات القضائية بوزارة العدل المصرية بناء على أمري تقدير الرسوم القضائية عن الحكم القاضي برفض دعوى رفع الحجز المقامة بمناسبة تنفيذ الحكم الصادر لصالح عائلة حنا المطعون فيه بالنقض.
إذ أصدرت مؤخرا محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية حكمها في التظلم المقام من إدارة القضايا نيابة عن الدولة الليبية، يقضي منطوقه بقبول التظلم شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء أمري تقدير الرسوم المشار إليهما والزمت المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة ، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا بانقضاء المواعيد المقررة للطعن عليه بالاستئناف دون طعن ، وذلك وفقا لقانون المرافعات المصري .