266 شخصية مدنية يُطالبون بإيقاف مرتبات النواب والدولة وهيئة الدستور
طالبت 266 شخصية من إعلاميين ومديري مكاتب وفنانين ومهتمين بالشأن السياسي والعام وموظفين بقطاعات الدولة، أعضاء ملتقى الحوار الليبي المنعقد هذه الأيام، برعاية من البعثة الأممية في تونس، طالبوا بإيقاف مرتبات مجلس النواب ومجلس الدولة و أعضاء هيأة صياغة الدستور.
و دعا الموقعون على العريضة و التي استلمت (أصوات) نسخة منها أمس الأربعاء، إلى اتباع نظام الندب للأعضاء، وفقًا لوظائفهم السابقة، وفي حدود ما يسمح به التنظيم القانوني والمالي للوظيفة الأصلية.
و استند الموقعون، على المادة 182 من القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل والتي تنص على أن يقوم مبدأ شغل الوظائف العامة على أساس الأهلية و الاستحقاق والجدارة، وتستحق المرتبات أو العلاوات والمكافآت والمزايا المقررة للوظيفة على أساس مبدأ مرتب الوظيفة لمن يشغلها وفقًا لجداول المرتبات التي قررتها اللجنة الشعبية العامة وعلى أساس وصف وتوصيف الوظائف ومعدلات الآداء.
ويرى مقدمو العريضة والدافعون باتجاه تحويلها إلى مُنجز مُنفّذ؛ أن أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة وهيئة مشروع الدستور بعضهم عاجز وبعضهم متقاعس وبعضهم متوقف عن آداء الوظائف المكلف بها .
يشار الى أن هذه المطالبة تأتي ضمن حملة (اخطونا_يا_ديناصورات)