أكثر من 100 توقيع يطالبون باخلاء سبيل الصحفي “الزوي”
وقع مواطنين ليبيين، من اختصاصات وظيفية مختلفة مذكرة مطالبين باخلاء سبيل الصحفي “اسماعيل بوزريبة الزوي”، والذي اصدر حكم يقضي بسجنه 15 سنة، دون معرفة أسباب القبض عليه والتهم الموجهة إليه.
و ابدء المواطنين رفضهم القاطع لهذا الحكم، و أكدو مايلي:
أولا- لايجوز وفق القانون الليبي محاكمة شخص مدني أمام محكمة عسكرية وبالتالي فإن إجراءات الحبس والمحاكمة تعد باطلة، لمخالفة ذلك للاجراءات القانونية المتعارف عليها حال القبض على اي متهم، وكان يجب عرضه علي النيابة العامة فور القبض عليه، وهي وحدها من حقها ممارسة شؤونها فيما نسب إليه من تهم، والنظر فيما اذا كانت تشكل جرائم جنائية أم لا.
ثانيا- إن هذه المحكمة تتعارض مع المعايير الدولية، التي تعتبر السماح بمقاضاة متهمين في قضايا الرأي والتعبير أمام محكمة عسكرية، يشكل انتهاكا للحق في المحاكمة العادلة، والضمانات القانونية، وأنه لا يجوز قبول الأقوال التي يدلي بها المتهم أثناء استجوابه من جانب السلطات، دون وجود محام كدليل يعتد به في المحكمة، كما أن سرية المحكمة قد شكلت انتهاكا لحق الصحفي المتهم في جلسة علنية حيث لم تقدم السلطات أسبابا محددة لإقصاء الجمهور عن جلسات المحاكمات.
ثالثا- الانتساب إلي وسيلة إعلام مرئية أو مكتوبة لا يعد فعلا مجرما، وإنشاء قناة علي موقع يوتيوب أيضا ليس بجريمة وهو وسيلة من وسائل الإشهار والتواصل مثله مثل «الفيسبوك» و«توتير» وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.
رابعا- قضى السيد اسماعيل حوالي 20 شهرا في السجن حيث قبض عليه في ديسمبر 2018 وهو شاب في بداية حياته الوظيفية، لينال هذا الحكم الذي سوف يحرمه سنوات شبابه ومستقبله لأسباب تتعلق بأداء مهنته الصحفية.
خامساا- يخالف هذا الحكم القاسي القانون الوطني بشكل واضح وجلي ويخالف أيضا المواثيق الدولية المتعلقة بحرية الصحافة واحترام حقوق الانسان، وترتب هذه المخالفات مسؤولية قانونية على كافة المسؤولين ذوي الصلة بأمر القبض على الصحفي المذكور واحتجاز حريته، وهم مدعوون جميعا إلى معالجة هدا الامر وتبيان موقفهم منه.
سادسا- ندعو المؤسسات الدولية وسفارات الدول دائمة العضوية بمجلس الامن، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الاهتمام بهذه القضية، وخطورتها على مستقبل هذا الصحفي، وزملائه من أصحاب المهنة، وعلي مستقبل الحريات العامه في ليبيا، وممارسة كل ضغوطها في الضغط للافراج عن الصحفي المذكور.
سابعا- في حالة فشل المساعي الودية للافراج عن الصحفي اسماعيل الزوي فإننا ندعو إلى ضم حالته وقضيته إلى ملف التحقيقات التي تتولاها لجنة التحقيق الدولية في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، والتي صدر قرار بشأنها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22/6/2020.
و أكدو في الختام أنهم في حالة متابعة مستمرة لهذا الأمر حتي يتم معالجته واخلاء سبيل الصحفي “اسماعيل بوزريبة الزوي”.