التأسيسة لصياغة الدستور: المخرج السليم للأزمة الليبية يقوم على المسار الدستوري

اعتبرعضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور “عبدالجواد البدين” أي مخرج سياسي من الأزمة الليبية لايقوم على المسار الدستوري الذي ينتمي للمواطن، مخرجا غير سليم ويراد به مصلحة مجموعات الفساد والنهب الممنهج لممتلكات الدولة والإستثمارات الليبية المجمدة في الخارج.

وقال “البدين” في تسجيل فيديو له عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك): ” إن مقترح دحرجة الأزمة كما في العراق، مكّن قرابة 600 شخصية سياسية  و رسمية عراقية من الإستحواذ على أكثر من ألف مليار دولار من أموال الشعب العراقي في ظرف سنوات معدودة، ومازالت هذه الشخصيات تشكل الحاجزالمانع لقيام المؤسسات الحقيقية الرسمية في العراق”.

مشيرا إلى توافق النموذج العراقي مع النموذج اللبناني القائم على إعادة تدويرالمتصارعين والشخصيات الموجودة في المشهد تحت صيغة توافقية جديدة، تساهم في تمطيط المرحلة الإنتقالية واتساع مساحة النفعيين والمتعيشين على نهب الدولة الليبية.

و رأى “البدين” الحل الوحيد والسليم لإخراج البلاد مما هي فيه يكمن في الذهاب للإستفتاء على الدستور بشكل مباشر، فهو الضامن لمشروع العدالة الإنتقالية المضّمن بالتفصيل في المادة 181.

مشددا على ضرورة إعادة السلطة للمواطن ليعيد ثقته في كثير من الشخصيات الوطنية وفي صندوق الإنتخابات سواء الخاصة بالمجالس البلدية أو مجلس شيوخ أو مجلس نواب أو انتخابات رئاسية، وهذا معنى احترام الديمقراطية التي انتخبت الهيأة المكلفة بانجاز هذا الدستور حسب قوله.

وعن تأخر اظهار مسودة الدستور للتصويت عليها من قبل المواطن، رغم جاهزيتها منذ (29 يوليو2017)، كشف عضو الهيأة التأسيسة عن الاسباب بقوله: “بعد 3 سنوات ونصف من انتخابنا تمكنّا من انجاز مشروع الدستور بتصويت 43 صوت رغم أن المطلوب 41 وفق الإعلان الدستوري وطرحناه على الجهات المختصة، إلا أن كثير من الشخصيات السياسية النافذة اعترضته وحاولت التشويش عليه ووصفته بالمعيب”.

يذكر أن الهيئة الدستورية لصياغة الدستور قد انتخبت في فبراير 2014.