هيومن رايتس: مجموعات مسلحة بقيادة حفتر ترتكب على ما يبدو جرائم حرب في طرابلس

قالت “هيومن رايتس ووتش” إنه ينبغي لـ “القوات المسلّحة العربية الليبية”  )القوات المسلحة ( أن تحقق سريعا في الأدلة التي تشير إلى أنّ المقاتلين التابعين لها، على ما يبدو، عذّبوا مقاتلين معارضين، وأعدموهم بإجراءات موجزة، ومثّلوا بجثثهم.

ونشرت “منظمة هيومن رايتس ووتش” صباح اليوم الثلاثاء بيان على موقعها الرسمي واطلعت عليه “صحيفة أصوات” يوضح الاعتداءات التي ارتكبتها المجموعة المسلحة بقيادة “خليفة حفتر” سجلت ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مايو 2020.

وقالت “حنان صالح” الباحثة الأولى المختصة بليبيا في “هيومن رايتس ووتش”: “ينبغي لخليفة حفتر أن يحمل قواته المسؤولية عاجل عن أي جرائم حرب يرتكبونها ويروّجون لها على الإنترنت على ما يبدو. تتجاهل القيادة العليا للقوات المسلّحة العربية الليبية هذه الجرائم، لكن ينبغي أن تحملها المحاكم الدولية والمحلية المسؤولية عن التواطؤ في الانتهاكات”.

وطلبت المنظمة في رسالة وجهتها إلى حفتر في 28 مايو، معلومات عن حادثتين لإعتداءات ارتكبتها مجموعة مسلحة بقيادة “خليفة حفتر” سُجّلت ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأي تحقيقات فيهما، والعواقب المحتملة على الأشخاص المسؤولين عنهما. لم تجب “القوات المسلحة”، التي كانت تُعرف سابقا بالـ”الجيش الوطني الليبي”، بحسب بيان المنظمة.

وشدت صالح: “أن يعي كبار قادة القوات المسلحة العربية الليبية أنهم قد يواجهون أيضا المساءلة عن عدد كبير من جرائم الحرب التي ترتكبها قوّاتهم إذا لم يحاسبوا المسؤولين عن الجرائم”.

وأكد بيان المنظمة أن تعذيب المعتقلين والإعدام بإجراءات موجزة للمقاتلين الذين أسروا أو استسلموا يندرج تحت جرائم الحرب، منوهة بأن المادّتان 292 و293 من قانون العقوبات الليبي تحضر التمثيل بالجثامين، ويلزم القانون الدولي الإنساني جميع أطراف النزاع باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع تشويه جثث الموتى.

ودعت المنظمة  “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” في جنيف، “خلال جلسته المقبلة في يونيو، أن يقيم لجنة دولية لتقصي الحقائق لتوثيق الانتهاكات، وتحديد المتورّطين، بمَن فيهم الجهات الفاعلة الخارجية، وحفظ الأدلة لاستخدامها في إجراءات جنائية في المستقبل، عند الإمكان، ونشر تقارير علنية عن وضع حقوق الإنسان في ليبيا، وذلك للمساهمة في إنهاء دوّامة الإفلات من العقاب في ليبيا”.