الرقابة الادارية تلزم السراج بإعادة دراسة مصروفات الجهاز الاداري

دعت الهيئة العامة للرقابة الادارية رئيس المجلس الرئاسي بحومة الوفاق الوطني “فائز السراج” بالالتزام و اعادة دراسة وحصر ومعالجة كافة القرارات المتخذة حول مصروفات الجهاز الإداري للدولة

وقالت الهيئة العامة للرقابة الإدارية عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” اليوم الخميس، إن الهيئة لطالما لاحظت توسعا في جهاز مصروفات الإداري للدولة المتعلقة بمنح مكافات ومزاية مالية (نقدية وعينية) للعاملين بجهات العامة نظير اعمال المقدمة او شغل وظائف قيادية من أهمها (اللجان الدائمة بكافة مسمياتها والمؤقته، ومقابل العمل الإضافي، وعلاوات السفر والمبيت، ورصيد المكالمات الهاتفية والوقود، وايجار السكن، وتذاكر السفر، والسيارات والهواتف، والعضويات بالداخل والخارج، وغيرها…)، بحسب القرار.

وأضاف البيان: “لما يواكب هذه الإجراءات في جزء منها من تجاوزات إدارية ومالية، لقوعها تحت وطأة المحاباة واللامسؤولية، وتأثيرها السلبي على الأداء وحسن اختيار المكافاءاة”.

وأكدت الهيئة خلال بيانها: “قد ساهم كل ذلك في ترسيم ثقافة استحلال المال العام، وشكل احد الأسباب في استنزاف الميزانيات والموارد والاحتياطات”.