المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تستعرض أعمالها أمام الصحفيين

استعرض “جون بول كفالياري” رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجين أنشطة البعثة والصعوبات التي واجهتها خلال اجتماع عقد مع لفيف من الصحفيين من مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية.

وتحدث “كفالياري” من مكتب البعثة في طرابلس عن دور المفوضية في مساعدة اللاجئين من رصد وتوثيق الحالات التي نزحت بسبب الحرب داخليا وأيضا نوع الدعم الذي قدم لهم، ودورها أيضا اتجاه المهاجرين غير نظاميين داخل ليبيا.

قال “كفالياري” أن هناك العديد من المنظمات الدولية قلصت من عمالها أو غادرت البلاد ولكن البعثة لازالت باقية وتعمل من داخل طرابلس.

وأشار إلى أن هناك مايقارب 200 ألف نازح داخل ليبيا من عدة مناطق نزحوا بسبب الحرب وهم متواجدين في أماكن مختلفة مثل المدارس وبيوت الشباب.

وأضاف “أن المفوضية قدمت مساعدات غذائية وبطاطين وحصائر ومواد اساسية وأيضا خصصت بطاقات بها مبالغ مالية تمكنهم من تغطية احتياجاتهم الضرورية ومساعدتهم نظرا  لأن بعض منهم يدفع إيجار سكن، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع صغيرة مثل توفير سيارات إسعاف أو أعمال صيانة أو معدات للمدارس وكذلك البنية التحتية”.

منوها إلى أن هناك شركاء محليين تعمل البعثة معهم مثل الهلال الأحمر والهيئة الليبية للإغاثة.

ومن جهة أخرى أوضح “جون” رئيس البعثة إلى “أن البعثة تعمل على مساعدة المهاجرين كجزء آخر من عملها، حيث يوجد مايقارب عن 800  ألف من العمالة الوافدة يعملون داخل ليبيا وهذا بحسب السلطات الليبية، باعتبار أن ليبيا ليست دولة عبور فقط بل إنها دولة مستضيفة أيضا وهم يعملون داخل ليبيا، بينما هناك العديد منهم يريد العودة إلى بلدهم الأم مثل السوريين”.

وأكد “كفالياري” أن المساعدة التي تقدم إلى المهاجرين هي نفسها التي تقدم إلى النازحين داخل ليبيا بالاضافة إلى الرعاية الصحية.

وطرح مراسل صحيفة أصوات تساؤل عن المساعدات التي تقدم للنازحين الليبيين داخليا هي ذات المساعدات التي تقدم فيها لجنة الأزمة ومنظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات الأخرى؟ وكيف يتم التنسيق مع هذه الجهات حتى لا يحدث تضارب في تقديم المساعدة وضمان وصول المساعدة لجميع النازحين؟

أجاب رئيس البعثة “أن الأمر معقد لأنه يتطلب الكثير من التنسيق، الجانب الأول يتم التنسيق ما بين وكالات ومنظمات الأمم المتحدة بشأن تحديد من يقوم بتقديم الخدمات، مثلا من يقدم المساعدات في مجال الصحة والتعليم وغيرها، أما من ناحية ميدانية فنعتمد على البلديات والجهات الفاعلة في المجال الإنساني على الأرض مثل الكشافة والهلال الأحمر الليبي والهيئة الليبية للإغاثة، أما بالنسبة للمفوضية يعد العائق الأكبر لها هو الوصول للفئات التي تحتاج للمساعدة  في كثير من الأحيان تصادفنا مشاكل أمنية وتمنعنا من الوصول لهم وفي العديد من الأمور يتم إلغائها لأسباب أمنية”.

مراسل أصوات: مراكز الإيواء تم الاعتداء عليها خلال الحرب بالإضافة للنازحين والمهاجرين الذين تم استخدامهم في الحرب، هل تم توثيق مثل هذه الحالات؟

أجاب رئيس البعثة “الضربة الجوية التي حدث في تاجوراء تعد خرقا واضحا للقانون الإنساني الدولي، أما بخصوص الادعاءات أو التقرير التي ظهرت وتفيد باستغلال النازحين أو مهاجرين كمحاربين أو يتم استغلالهم في أمور أخرى فأن المفوضية سمعت بمثل هذه الأخبار, والأشياء هذه لو كانت صحيحة فهي أيضا تعد خرقا وانتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي ولكن المفوضية لم توثق هذه الحالات”.

وتطرق رئيس البعثة إلى افتتاح مركز التجمع والمغادرة بالاتفاق مع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، ” المركز يقع تحت السلطة الليبية ونحن ندير هذا المركز وهو عبارة عن مركز عبور فقط، حيث لا تتجاوز مدة الاقامة فيه أكثر من 3 أشهر،  ويقوم باستضافة الفئات الأكثر ضعفا بينهم الأطفال دون مرافقين والنساء، ويتم تحديد ذلك من خلال الزيارات الميدانية لمراكز الإيواء”