تواصلا لجهودها في صياغة مسودة مشروع قانون حق التظاهر السلمي
عقدت شبكة أصوات للإعلام صباح اليوم السبت في العاصمة طرابلس جلسة حوارية مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة وعدد من القانونيين والحقوقيين.
وحضر الجلسة من المجلس كل من رئيس لجنة حقوق الإنسان (أحمد أبوبريق) وعن اللجنة القانونية(نجاة شرف الدين وفاطمة طليوح) وعن اللجنة السياسية (فتح الله السريري ونعيمة الحامي)، إضافة الى رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل(رضافحيل البوم) وممثل عن مجلس التخطيط الوطني وعن النيابة العامة ومحاميين وصحفيين ونشطاء حقوقيين.
وطرح رئيس لجنة تعديل القانون حمزة الأخضر وعضو اللجنة راوية الجورني المواد المخالفة للإعلان الدستوري بقانون التظاهر السلمي رقم 65 لسنة 2012 وما تم تعديله أو اضافته من مواد بديلة لا تتعارض مع الاعلان الدستوري والمواثيق الدولية.
ومن جهته قال رئيس الشبكة (حسام الطير) ان الهدف من جلسة المناصرة هو عرض مسودة القانون على أعضاء المجلس الأعلى للدولة كونه السلطة الاستشارية في البلاد.
وأضاف الطير”أعتقد أننا نجحنا في عرض مشروع القانون على أعضاء المجلس الحاضرين معنا..”
لافتا الى استمرارية مشوارهم في حملة المناصرة ، حتى يتم تسليم مسودة مشروع القانون بشكله النهائي للجهة التشريعية
واختتمت الجلسة باشادة الحاضرين بالعمل الذي قامت به شبكة أصوات، مؤكدين أهمية دور المجتمع المدني في بناء المجتمعات المدنية.