شدد آمين عام ديوان مجلس الوزراء (علي شلاك) على ضرورة العمل لوضع سياسية عامة للجودة تكون منهاجا يعمل به ويطبق في كافة القطاعات دون استثناء بما يجعل المنتجات والخدمات الليبية مطابقة للمعايير والمتطلبات المعمول بها دوليا.
جاء هذا في اجتماعه الاثنين في العاصمة طرابلس برئيس مجلس إدارة إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ومدير مركز تنمية الصادرات و مدير مكتب دعم القرار ومختص الجودة بالديوان ومستشار شؤون التعاون ومدير الشباك الموحد بمركز تنمية الصادرات .
أوضحوا خلاله آلية عمل المركز المذكور وأهمية تبني الجودة والعمل بها واعتمادها كأحد أهم معايير التميز في تقديم الخدمة للمصدرين.