العدل توضح سبب قبض بلجيكا على رئيس الليبية للاستثمار

قالت وكيل وزارة العدل وعضو لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأموال الليبية (نزيهة عاشور) أن قرار بلجيكا بالقبض على رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار (علي محمود) يراد به الضغط على الدولة الليبية لدفع 47 مليون يورو من الأموال الليبية المجمدة بمصرف “اليوركلير” البلجيكي .

مضيفة في تصريح صحفي لمنصة حكومتنا “هذا القرار أخذ اتجاه سياسي أكثر من كونه قانوني ، وأن القضية هي دعوى مدنية والمؤسسة الليبية للاستثمار ليست طرفا فيها ، و لجوء بلجيكا إلى الحجز على الأموال المجمدة بالمصرف المذكور، يعد أمرا خطيرا وتعديا على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار”

و أوضحت (عاشور) ان 15 مليار يورو لازالت مجمدة بمصرف “اليوركلير” البلجيكي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011 تم تحويل الفوائد العائدة عليها البالغ قيمتها 2 مليار و200 مليون يورو بموافقة وزير الخزانة البلجيكي خلال الفترة من 2011 الى 2018.
لافتة إلى قرار مجلس الأمن الصادر عام 2018، وينص على تجميد الفوائد العائدة على الأصول المجمدة