منظمات إعلامية تدعو النواب لالغاء قانون ضم وكالة الأنباء الليبية إليه

دعت 9 منظمات مجتمع مدني مهتمة بالاعلام وحرية التعبير وسيادة القانون ، ولجنة مراجعة قانون المطبوعات ، مجلس النواب لإلغاء القانون رقم(8) لسنة2021 القاضي بضم وكالة الانباء الليبية إليه. 

و اعتبرت المنظمات واللجنة ان هذا القانون سيتيح لرئاسة مجلس النواب فرصة أخرى للسيطرة والهيمنة على المشهد الإعلامي بأكمله، ويهدد حرية وسائل الإعلام والتعددية في البلاد.

وقالت هذه المنظمات ولجنة مراجعة القانون في بيان لها اليوم (استلمت أصوات نسخة منه) انه من خلال مطالعة نصوص القانون المشار إليه، تبين عدم دستوريتها، إذ تم تعديل بعض المواد المتعلقة بتعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة بطريقة طغى عليها الطابع السياسي، بتفرد هيئة رئاسة مجلس النواب، ورئيس ديوان مجلس النواب، ولا وجود لأي مؤشرات لإشراك الأطراف السياسية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني فيها، كما غابت معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية في تعيين الأعضاء

وجاء في البيان “هذه الخطوة تبين صراع السلطة التشريعية مع التنفيذية على اقتسام الإعلام العمومي في مخالفة صريحة للمواثيق الدولية لحرية الإعلام

و لوح الموقعون على البيان بلجوئهم الى القضاء والطعن في عدم دستةرية القانون المذكور اذا لم يستجب لمطلبهم