حذر 50 عضوا من مجلس النواب رئيس وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية من التفريط في حصة شركة الواحة للنفط مع شركة هيس الامريكية البالغة 8.16%، من خلال التوقيع على اتفاقية تقضي بالسماح لشركة توتال الفرنسية الاستحواذ عليها.
وقال النواب في بيان لهم استلمت (أصوات) نسخة منه إن هذه الخطوة غير مبررة وتعد تجاوزا لصلاحيات الحكومة و مخالفة صريحة للمادة(2) والمادة(17) من قانون النفط الليبي ومخالفة للقانون رقم (24) لسنة 1970 بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقانون (10)لسنة1979 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
ملوحين باللجوء الى القضاء وفتح تحقيق رسمي في حال تم التوقيع على هذه الصفقة كما وصفها النواب الموقعون.