اجماع أممي على وصف اشتباكات طرابلس بجريمة حرب و مروان يعترف بالمسؤولية

أجمعت منظمات محلية وعربية وأممية على وصف الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس فجر اليوم الجمعة ، بين جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي واللواء 444 التابع للمنطقة العسكرية طرابلس ، بجرائم الحرب التي يجب التحقيق فيها لأنها تخالف صراحة اتفاقية جنيف الرابعة.

حيث عبرت المنظمة العربية لحقوق الانسان عن تأسفها لعجز حكومة الوحدة الوطنية عن ضبط تحركات التشكيلات المسلحة و تجدد النزاعات بينها في الاحياء السكنية مستخدمة الأسلحة المتوسطة والثقيلة خلال أيام معدودات.

وشددت المنظمة على ادراج فاعلي هذه الاحداث ضمن مجرمي الحروب ومحاكمتهم على مستوى دولي .

من جانبها دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية للشروع بشكل شامل ومفصل في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

أما اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فقد حمّلت لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا مسؤولية تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259) و( 2570) و(2571) التي تنص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكل الداعمين للاعمال المهددة للسلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، و كذلك المعرقلين لعملية الانتقال السياسي في البلاد.

وفي بيان مرئي مسجل اعلن آمر منطقة طرابلس العسكرية (عبدالباسط مروان) تحمله مسؤولية ما شهدته منطقة صلاح الدين من اشتباكات مسلحة عنيفة و لخص الموقف في الاتي:
_ما حدث تصحيح لانحراف مسار اللواء 444 الذي يقوده المقدم محمود حمزة بتكليف رسمي من قبلنا .
لاحظنا عدم امتثال (حمزة) للاوامر العسكرية و حضوره اجتماعات بشكل مستقل عن المنظقة وتعليماتها دون أخذ الاذن منّا.

فتح حساب خاص باللواء وضخ مبلغ بقيمة 10 مليون دينار وسحبها فورا ، قبل اتخاذنا لاجراءات مخاطبة المصرف بتجميدها.
مغادرة (حمزة) الأراضي الليبية الى تركيا الساعة 9 مساء البارحة بعد حصوله على اذن من إدارة الاستخبارات العسكرية دون علمنا أو اخطارنا به.

استدراكا للامر كلفنا سرية الإنذار بالسيطرة على مخزن السلاح في مقر اللواء(444) قبل ان يسيطر عليه افراد موجودون في المقر لا يحملون ارقام عسكرية رغم تنبيهاتنا بعدم استقطابهم .

بصفتي آمر لمنطقة طرابلس العسكرية اتحمل كل المسؤولية و ادعو القائد الأعلى للجيش الليبي لفتح تحقيق في الامر.

بدوره وصفته قائدا اعلى للجيش أمر المجلس الرئاسي ، المدعي العام العسكري بفتح تحقيق فوري مع آمري القوات المتشابكة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، مؤكدا على ان أي تحرك من الوحدات العسكرية والأمنية دون إذن مسبق يعد جريمة يعاقب عليها القانون لانها تشكل خطرا على أمن البلاد و العباد .