(مراجعة قانون المطبوعات) تشدد على ضمان حرية الصحافة وإلغاء إدارة الإعلام الخارجي الحالية
خاص/أصوات
شددت لجنة مراجعة قانون المطبوعات على ضرورة تصميم مواد قانونية جديدة تكفل حرية الصحافة وتضمن استقلاليتها وتتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية ، و الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تنظيمها للملف الإعلامي.
و ناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الثاني لسنة 2021 الذي عقد مساء السبت بمقر شبكة أصوات للإعلام في طرابلس ، الأبواب المتعلقة بالإعلام العمومي و أهدافه، والخاص الذي يتطلب تراخيص عمل بشروط خاصة.
كما أكدوا حق كل مواطن بإصدار صحيفة ورقية أو إلكترونية أو أنشأ مطبعة أو دار نشر أو شركة دعاية واعلان ، دون الحاجة للحصول على تصريح إذ يكفي الإخطار بها .
و اضافت اللجنة تعريفات إعلامية جديدة غير موجودة في قواميس الدول الأخرى، منها الصحفي بالإنتاج (فري لانسر) و هو العامل لحساب نفسه مع وسائل إعلامية مختلفة ، ولا يحتاج حسب المواثيق الدولية ترخيص عمل وإنما إخطار.
وفيما يتعلق بالمراسلين الأجانب اقترحت اللجنة أن توكل مهمة اعتمادهم لهيئة مستقلة، وان يسري عليهم ما يسري على الصحفيين الليبيين ، في إشارة الى عدم قانونية ودستورية إدارة الاعلام الخارجي الحالية التي تعرقل إجراءات دخول المراسل الاجنبي من حيث منح التراخيص بل وتعتبرهم جواسيس لدول أجنبية وفق قول اللجنة.
و اختتمت اللجنة اجتماعها بالانتهاء من مناقشة باب تأسيس نقابة الصحفيين وأهدافها والمرصد الإعلامي والمجلس الأعلى للإعلام، على أن تستكمل مناقشة بقية الأعمال الموزعة بين اعضائها الاجتماع القادم.