منظمات مدنية تدعو “الدبيبة” و حكومته لإلغاء هذا القرار و تصفه بالخطير

دعت 5 منظمات مجتمع مدني حكومة الوحدة الوطنية المتمثلة في رئيسها (عبدالحميد الدبيبة) للتراجع عن القرار رقم (301) لسنة 2021 ، بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بإدارة الإعلام والاتصال ، قصد مراجعته وتعويضه بنص تشريعي، تتم صياغته بالمشاركة مع أصحاب المصلحة، ليكون متلائما مع الأحكام الدستورية والمعايير الدولية.

واصفة هذا القرار بالخطر الحقيقي الذي سيهدد حرية واستقلالية وتعددية وسائل الاعلام و سيزيد من هيمنة الحكومة على المشهد الإعلامي الليبي بأكمله وخاصة مع عدم وضوح الإطار القانوني والتنظيمي له.

و نبهت المنظمات في بيان لها ، الحكومة لعدم اتخاذ أية قرارات ترتيبية مستقبلية إلا بعد مشاورات تجريها مع المنظمات المهنية والصحفيين والأكاديميين الفاعلين المؤثرين في المشهد الإعلامي .

و تضمن القرار المذكور أعلاه مواد تمنح صلاحيات واسعة لإدارة الاعلام بمجلس رئاسة الوزراء كالاشراف على وسائل الإعلام المختلفة، ومتابعة جودة المحتوى المنشورعلى جميع وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمرئي التابع للمجلس واقتراح مديريها ، و تنفيذ خطط وبرامج تدريب العاملين فيها ، وإبرام التعاقدات الخاصة بالترددات الفضائية ، و منح التراخيص ، وتنظيم عمل القنوات التي تبث من الخارج ولديها مقرات في ليبيا .

و نوهت المنظمات الموقعة الى تعارض هذا القرار مع المادة 15 من الإعلان الدستوري، التي نصت على ضمان الدولة لحرية الرأي و التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي و الاتصال والصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، كما يتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها من طرف ليبيا. والذي بموجب المعايير الدولية، ينبغي أن تكون وسائل الإعلام العمومية مستقلة عن الحكومة، و ضرورة وجود ضمانات قوية لاستقلاليتها الإدارية والوظيفية ، وهذا ما تفتقره إدارة الإعلام والاتصال الحكومي الخاضعة للسلطة الرئاسية ، التي بإمكانها التدخل في خطها التحريري و توظيفها فيما يخدم مصالحها لا المصلحة العامة، كما جاء في البيان.

المنظمات التي وقعت على البيان:

– المنظمة الليبية للاعلام المستقل. 

– منظمة المادة 19. 

– المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية. 

– شبكة أصوات للاعلام. 

– منظمة جديد للاعلام الرياضي .