اللجنة القانونية تنجز القاعدة الدستورية و توصي بانجاز 3 مهام 

ضمن سياق مباشرة عملها المستمر لإنجاز القاعدة الدستورية عقدت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي اجتماعا بالخصوص ، أكدت فيه إنجازها وصياغتها للقاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة بنسبة كبيرة . 

و انها في انتظار دعوة رسمية من البعثة الأممية لعقد جلسة ، للعمل معا على إكمال هذا المسار والمساعدة على تقريب وجهات النظر بشأن بعض النقاط المختلف عليها لكي ننهي العمل وينطلق الليبيون نحو تهيئة أنفسهم لخوض مرحلة الانتخابات وفقًا لما نصت عليه خارطة الطريق .

و ذكّرت اللجنة القانونية في بيان نهائي رسمي لها اطلعت (أصوات) على نسخة منه ان المدة المحددة لوضع قاعدة دستورية والتشريعات اللازمة كقانون الانتخابات قصيرة أقصاها بداية يوليو كما افاد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات(عماد السائح) وأ، لم يتم الإنجاز فإن الانتخابات لن تنعقد في وقتها المحدد.

و أوصت اللجنة بتوجيه دعوة لملتقى الحوار السياسي للانعقاد لمناقشة استحقاقات المرحلة التمهيدية وإطلاع الملتقى على تطور عملها ، و تحديد آلية المراقبة التي سيتم استخدامها لرصد إنجازات السلطة التنفيذية الجديدة حسب خارطة الطريق ، كذلك تحديد جدول زمني للعملية الانتخابية وكافة الاستحقاقات بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل ضمان انجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر.