إدارة القضايا والمنازعات تجنب الخزانة العامة خسارة جديدة

من جديد نجحت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء الليبي ، في تجنيب الخزانة العامة خسارة مالية تقدر بمبلغ مليون جنيه مصري. 

وحسب الإدارة هذا المبلغ هو مجموع قيمة التعويضات التي يطالب بها أحد المواطنين المصريين عما يزعمه من أضرار مادية ومعنوية حاقت به جراء ما يدعيه من تعرضه للقبض والحبس والضرب والاستيلاء على أمواله عندما كان متواجدا في ليبيا حتى عام 2013 .

وقد قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية في دعواه بجلسة يوم 28/1/2021 بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى والزمت رافعها بالمصاريف.

كما جنبت الإدارة المذكورة أيضا الخزانة العامة خسارة اخرى بقيمة (365 ألف) جنيه مصري، مقابل قيمة الحجز الإداري الموقع على أموال الدولة الليبية لدى بعض المصارف والجهات الأخرى في مصر من قبل إدارة المطالبات القضائية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية في المطالبة بالرسوم القضائية رقم 8342/2001 ، 2002 عن الدعوى رقم 15379/2001 حيث قضت محكمة استئناف القاهرة في الطعن بالاستئناف المقام من إدارة القضايا نيابة عن الدولة الليبية بجلستها المنعقدة في تاريخ 17/1/2021 بقبول الاستئناف شكلا ، و بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى والقضاء مجددا بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الطويل ، والزمت المستأنف ضده بالمصروفات واتعاب المحاماة.

ويشار إلى أن هذين الحكمين قد أصبحا نهائيين وباتا بانقضاء المواعيد المقررة للطعن عليهما بالطريق المناسب دون طعن، وذلك وفقا لقانون المرافعات المصري.