“أصوات” ترصد آراء المختصين حول صراع المشائخ والكنوز الوثائقية     

وفقا لاخر جرد أجراه المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية في ديسمبر 2020 تقول الإحصائية أن المركز يحتفظ بعدد 27.385811 مادة وثائقية حول التاريخ الليبي أصول ومصورات. 

و تبين الإحصائية التي استلمت (أصوات) نسخة منها أن هذه الكنوز، تتنوع وتمثل  132.811 صورفوتوغرافية و 10.000 تسجيل صوتي و10.000 جريدة وصحيفة (أصول و مصورات) و16.000 خريطة تاريخية مختلفة الاحجام و150.000 ملف و كراسة بيانات حصرالاضرار و150.000 بطاقة تجميع بيانات ومعلومات الرواية الشفوية و50.000 عنوان بيانات بيلوغرافية (منظومة الكتب العربية والأجنبية). 

مدير مكتب الاعلام بالمركز الوطني “علي الهازل” وفي لقاء موجز، أوضح أن الوثائق و المحفوظات تعود للعهدين العثمانيين الأول والثاني والعهد القرمانلي والعهد الإيطالي و الإدارة الإنجليزية .

و قال “الهازل” “هذه الكنوز ادركت اليونسكو قيمتها الثقافية و التاريخية وحتى العلمية وسجلة المركز كواحدة من المكتبات العلمية العالمية الواجب صونها وحمايتها، في حين نجد هيئة الأوقاف وشؤون الزكاة في بلادنا تسارع برميها من خلال الاخطار الذي ارسلته للمركز تدعوه فيه باخلاء المكان من كل محتوياته بعد 3 أيام من استلامنا له”. 

و شدد الدكتور” حافظ الولدة” مندوب ليبيا الدائم في اليونسكو على الحكومة الليبية لحماية الموروث الليبي الثقافي بقوله ” ما يحدث من تهديدات لمركز المحفوظات لا ينبغي القبول به، حتى و ان كانت هيئة الأوقاف هي المالكة للمبنى فإنه لا يجوز لها التعسف بحقها في استعمال هذه الملكية بشكل يضر بالمركز وما يحتويه، فحق الليبيين في الاحتفاظ بذاكرتهم يقدم بالتأكيد على حق الأوقاف”. 

مضيفا “يمكن للمركز اللجوء إلى القضاء ويطالب الأوقاف بعدم إخراجه وفق نظرية التعسف في استعمال الحق “

لافتا إلى أن هذا الصرح بنكا عمليا لكنوز ثمينة وشاهدا تاريخيا يحاكي الماضي والحاضر، والنقل في الظروف الحالية التي تعيشها البلاد سيلحق بمحتوياته التلف.

مقترحا إعادة تشكيل لجنة وطنية لتعزيز برنامج ذاكرة ليبيا تتولى تعزيز الوعي بأهمية التراث الوثائقي عبر خطة إعلامية محددة وبالتعاون مع الشركاء الوطنيين المعنيين، وإقامة أنشطة وطنية تعزز ثقافة التراث الوثائقي والرقمي، والتعاون والتشبيك بين القطاعين العام والخاص ، ومتابعة البحث عن مجموعات وثائقية يمكن ترشيحها للسجل الدولي لبرنامج ذاكرة العالم.

 من جانبه قال خبير الاثار “رمضان الشيباني” “شخصيا أعتبر أن هذه القضية قد حلت وانتهت وأسُدل عنها الستار إلى الأبد، فحسب ما علمت من المجلس البلدي طرابلس، الأرض التي أقيم عليها المركز هي ملك مقدس لعائلة القرقني وتنازلت عنها كتابيا لبلدية طرابلس بعد أن تحولت إلى مقبرة”. 

مضيفا “أنا أثق في قضائنا بالفصل في هذه القضية التي أكدت روح الوطن الواحد حيث تنادى كل الشرفاء شرقا وجنوبا وغربا للدفاع عن ذاكرتهم الوطنية”.

إعداد | ربيعة حباس