لجنة المنازعات تجنب الخزانة العامة خسائر تقدر بحوالي نصف مليار يورو

نجحت لجنة المنازعات حول القضايا المنظورة في الخارج في تجنيب الدولة الليبية دفع نصف مليار يورو، قيمة اتفاقية تسوية أبرمتها إحدى الوزارات السيادية مع شركة “سوريليك” الفرنسية.

وقالت اللجنة التابعة لإدارة القضايا في مكتب النائب العام، إن محكمة استئناف باريس، اصدرت أمس الثلاثاء، حكمها في الطعن المقدم من إدارة القضايا بإلغاء حكم التحكيم الجزئي الصادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس في ديسمبر (2017)، الذي كان قضى بتعويض للشركة بمقدار (230) مليون يورو، مع إلزامها بدفع (150) ألف يورو إلى الدولة الليبية مقابل المصاريف القانونية التي تكبدتها.

وقضت المحكمة، بحسب بيان إدارة القضايا عبر صفحتها على “فيسبوك” بإلغاء حكم التحكيم النهائي الصادر لصالح الشركة نفسها عن غرفة التجارة الدولية بباريس في أبريل (2018)، بتعويض (452) مليون يورو، مع إلزام الشركة بدفع (10)آلاف يورو إلى الدولة الليبية مقابل المصاريف القانونية التي تكبدتها.

وكانت الشركة الفرنسية رفعت دعوى تحكيمية ضد الدولة الليبية، تطالب فيها بقيمة التسوية نظرا لعدم حصولها على مستحقات مالية مقابل تنفيذ مشروعات في ليبيا قدرت في العام (2003) بمبلغ (36) مليون يورو، وهو مبلغ أقل كثيرا من التعويض المطلوب.