الهيئة الوطنية للثروة البحرية يتحدث لـ “أصوات”

وقال “المنصوري” لصحيفة (أصوات) “نحن على ثقة في قدرة ليبيا على الوصول إلى مصاف الدول المصدرة للأسماك بكل أنواعها وبشكل أفضل مما هي عليه اليوم، خاصة بعد القرار الأممي الذي يقول أن مساحة المياه الليبية الخالصة أصبحت (72) ميل بعد أن كانت (12) ميل، مما يعني زيادة حوالي (140) كيلو متر داخل البحرالأبيض المتوسط، ناهيك عن طول الساحل الليبي الذي يصل (2000) كيلو”.

و حول رؤيته لتطوير نشاط الصيد البحري واستثماره وأين تكمن قوة الهيأة، أوضح الكابتن “المنصوري” قائلا “قوة الهيأة تكمن في استقلاليتها كما في دول العالم، بحيث تتبع المجلس الرئاسي مباشرة، فهذه الإستقلالية تمكنها من الحصول على امكانياتها المطلوبة وميزانيتها الخاصة بها لتطوير كوادرها البشرية وتحديث امكانياتها ومواكبة كل جديد في عالم الصيد والبحار”.

مضيفا “كل ما نراه اليوم من عدم تطوير للموانيء واستغلال ونهب لثروتنا السمكية، وعدم قدرة الصياد على شراء أدوات الصيد التي باتت تباع بأسعار مضاعفة عن سعرها القانوني (5) مرات، وعدم توفر قطع غيار و ورش وموانيء خاصة بصيانة سفن الصيد، كل هذه المشاكل تظل عائق أمامنا ما لم تستقل الهيأة بذاتها إداريا وماليا”.

وعن تواصلهم مع نقابة الصيادين قال “المنصوري” “نحاول مد يد العون لهذه النقابة ولكنها دائما منحازة للصياد حتى ولو كان (غالط) وتتهمنا بالتقصير حياله”.

مستطردا “نحن لا ننكر وجود صيادين وطنيين ومتعاونين معنا ويبلغوننا بما يجدوه من خروقات، لكن أيضا يوجد الصياد المارق وهو الذي يمارس الصيد فترة محددة إلى أن تأتيه فرصة المتاجرة بسفينته مقابل مبالغ مالية يتفق عليها مع المهربين والمتاجرين بالبشر”.

و كشف “المنصوري” عن أحد مشاريع الهيأة قائلا: “نحن في صدد انشاء مقابرمن أجسام السفن المتهالكة، فبعد تنظيفها ستغّرق على مسافة داخل البحر لتتحول بعد سنوات إلى ملاذ آمن للأسماك والأعشاب المرجانية و بذلك توفر لنا مخزون من الثروة السمكية، التي تعتبر اقتصادا واعدا ومتجددا”.

لافتا إلى الفترة التي يحتاجها تنفيذ هذا المشروع وتتراوح (6) أشهرإلى سنة.