باحث في علم الآثار يدعو الأجهزة الرقابية لمحاسبة هذه الجهات

دعا الباحث وخبير الآثار “رمضان الشيباني” الأجهزة الرقابية في ليبيا إلى تسليط الضوء على الجهات المسؤولة عن الآثار شأنها شأن بقية المؤسسات التي لحقها الفساد المالي.

وقال “الشيباني” في لقاء صحفي “الآثار والتراث بحكم القانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن حماية الاثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني تعتبر مالا عاما، ومن يسرقها أو ينهبها ويبيعها ويدمرها ويساهم في ضياعها، بشكل مباشر أو غير مباشر بسوء إدارتها أو الفساد أو بأهمالها مايؤدي إلى العبث بها، فهو شأنه شأن لصوص ودواعش المال العام و أشد من ذلك فهو من لصوص التاريخ المفسدون في الأرض، لأن الأموال قد تعوض يوما ما أما التراث والآثار فما يضيع منها لا يعوض ولايتجدد”.

وعن دور المنظمات العالمية قال “الشيباني”: “ليبيا تقدمت بطلب لمنظمة التراث في العالم الإسلامي (الايسيسكو) لتسجيل (16) موقعا في قائمتها، والسنة الماضية تم تسجيل (5) مواقع تراث ثقافي وموقع تراث طبيعي في هذه المنظمة إلا أن مؤسسات حماية التراث الليبية، لم تعترف بهم كمواقع عالمية”.

متسائلا باستنكار عن سبب تجاهل هذه المؤسسات لمثل هكذا مكاسب عالمية، وهي التي مناط بها حماية هذه المواقع والحفاظ عليها.

و أوضح “الشيباني” دور لجنة الترشيح بقوله: “مهمة لجنة الترشيح تنتهي بموافقة (الايسيسكو) بضم هذه المواقع في لائحتها ثم يأتي الدور الأكبر على المؤسسات المعنية، بالتواصل مع (الايسيسكو) و الإستفادة من صندوق الدعم في الترميم والصيانة وإعادة التأهيل والترويج لتلك المواقع”.

منوها إلى أن “ليبيا لازالت تعتبر من الدول المانحة وتدفع اشتراكات كبيرة للمنظمة ومن حقها استثمار هذه الخاصية والإستفادة من خبراء (الايسيسكو) في تأهيل وتدريب العاملين في المواقع الاثرية”,