في لقاء خاص مدير مركز إدارة و تشغيل المنافذ البرية “طاهر المحمودي” يوضح أسباب تأسيس المركز والمشاكل التي تعاني منها المنافذ في الجنوب
خاص/أصوات
أوضح مدير مركز إدارة و تشغيل المنافذ البرية “طاهر المحمودي” ل (أصوات) الأسباب التي تقرر تأسيس المركز عليها قائلا: “في السابق لم يهتم أحد بإدارة و تشغيل المنافذ البرية بشكل منظم ومنضبط لتعمل في تناغم و تناسق ملحوظ، رغم وجود تمثيل لكل الجهات السيادية فيها ولكن دون وجود إدارة عليا ضابطة للكل، ومن هنا جاء قرار المجلس الرئاسي رقم (250) لسنة (2019) لإنشاء مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية ولتحقيق الإستفادة القصوى منها وبالشكل الحضاري والمدني الصحيح، و حاليا نعمل على تعيين مديري المنافذ والرفع الميداني لها، بإشراف ومتابعة من معالي وزير المواصلات فمسؤولية المنافذ البرية والبحرية والجوية من الإختصاصات الأصيلة لهذه الوزارة”.
– الهيكلية الإدارية المعتمدة من الرئاسي
توجد عدة أقسام منها الإدارية والمالية وشؤون الإستثمارات، إلى جانب مديري المنافذ الذين سيعكسون صورة المركز في المنافذ وفقا للتخصصات الفرعية التي سيضعها القرار الصادر عن وزير المواصلات فعندما نضبط الإدارة بالشكل الصحيح ينضبط العمل وتنتهي الفوضى.
– منافذ مفعلة وأخرى مجمّدة
لليبيا (9) منافذ برية (3) في المنطقة الغربية مع تونس و الجزائر و (2) في المنطقة الشرقية مع مصر و السودان و البقية على حدودنا المشتركة مع النيجر وتشاد، والمفعل من هذه المنافذ حاليا (4) فقط (2) شرقا ومثلهما غربا، والبقية جمدت نتيجة الظروف التي تمر بها ليبيا، كما أن الدول المجاورة هي من تملك إصدار القرارات بشأنها حاليا.
– عدد ونوع الأجهزة الموجودة على المنافذ
عددها يفوق (22) جهاز وهيأة ولكن تم تقليصهم إلى (7) فقط، ومازال الأمر تحت الدراسة والتقليص بحيث تبقى الجهات التي تقدم الخدمة مع إحتفاظها بتبعيتها الفنية للجهة المنبثقة عنها، ومنها أمن المنافذ و الجمارك والجوازات وصحة المجتمع و الصحة الحيوانية والرقابة على الأغذية و الادوية.
– صاحب القرار الفيصل إداريا
صاحب القرار الفيصل في أي إجراء أو إشكالية قد تحدث في احد المنافذ يكون لممثل المركز هناك، والذي تكون له ذات الصلاحيات الممنوحة لمدير المطار او الميناء، أما إذا كانت الإشكالية فنية فيكون القرار للوزارة التي تتبعها الجهة المعنية.
– مخطط المعبرين الغربيين
حسب المتفق عليه كل المنافذ تفتقر للخدمات التي يحتاجها المسافر سواء المتعلقة بمحطات الوقود أو المقاهي أو ملاعب الأطفال و محلات تجارية، وقد بدأنا في تنفيذ مخططنا على معبري رأس جدير و وازن.
– مشاكل منافذ الحدود الجنوبية
بشكل عام كل منفذ له مشاكله الخاصة به ولأن الإعتراف بالمشكلة هو بداية الحل نحن نعترف بأن المنافذ الجنوبية مصدر لمجموعة المشاكل التي نسمع بها و كذلك الحال في بقية الحدود والمنافذ الشرقية والغربية، يبقى الإختلاف في نوعيتها و مسمياتها، وبناء على عدة دراسات رأينا ضرورة إشراك رجال الدين والإجتماع و الإقتصاد وحتى علم النفس، لحل المشاكل التي تشهدها الحدود الجنوبية، والتي تلعب عدة عوامل دور فيها و أحيانا ذات العوامل تختلف نسبة تأثيرها من منفذ لأخر.
– التبادل التجاري والتواجد السكاني
نسب التبادل التجاري بين الشرق والغرب يختلف عن التبادل بين الجنوب والشمال، و نظرتنا هنا طبيعي تختلف من منفذ لأخر، كذلك التواجد السكاني له دور فأقرب نقطة سكانية إلى حدودنا في الجنوب تبعد ما لايقل عن (500) كيلو، والسيطرة هنا تكون لها إستراتيجية مختلفة عن تلك التي بها نقاط وتجمعات سكانية على الطرفين وقريبة من المنفذ، وهذه لها تداعيات و تأثير واضح في اتخاذ القرارات.
– دراسة منفردة وأوضاع استراتيجية
ضرورة دراسة كل منفذ على حالته تلك، طالما نحن نقر بوجود مشاكل على حدودنا الجنوبية و تحتاج حلول تناسبها، فالمنافذ الجنوبية وضعها إستراتيجيا أصعب_فاللوجستيات تغير وضعية التعامل مع هذا الحدث _ رغم وجود إتفاقيات تعاون موقعة سابقا بيننا و بين الدولتين المجاورتين النيجر وتشاد، تتعلق بالتهريب بكل أنواعه، ولكن يبقى الأمر إلى أن تتغير الحالة الأمنية في ليبيا، ورغم ذلك حاليا نعمل علي حل هذه المشاكل بما يتوافق مع موارنا المالية و بالتعاون مع الجهات التي لها ذات المصالح في هذه المنافذ كالداخلية والجمارك وغيرها.
– منظومة و إحصائية لإستقاء المعلومة
أعددنا منظومة إحصائية على مستوى المركز مطورة بشكل جيد حاليا و إلى أن تتم السيطرة التامة على منافذنا ستكون لدينا منظومة و إحصائية جيدة تساعد المسؤولين في إتخاذ القرار المناسب فيما يخص إنسياب البضائع و الأشخاص، وقد إشتغلنا مع المنظمة الدولية للهجرة فيما يخص منظومة (مايلس) لمراقبة المسافرين وبالتعاون مع وزارة الداخلية وتحديدا الجوازات سنتمكن من إعداد إحصائيات جيدة نستطيع أن نستقي منها الكثير من البيانات.
– الدفع بالقرارات و الأموال
ما نحتاجه الآن هو قليل من الدفع بالقرارات السيادية والأموال لتمويل بعض المشاريع المبدئية التي تثبت وجودنا، و وضع قدمنا في الموضع الصح وفق دراسة عامة و كاملة مع توفير ما نحتاجه من تجهيزات تقنية وما يسهل حركة العبور من المباني والطرقات ويبقى التحدي الكبير هو بدايتنا الجيدة في هذه المرحلة بالذات.
– فرض السيطرة الكاملة
الأهداف كبيرة و الطموح الأكبر هو فرض سيطرتنا الكاملة على حدودنا البرية كغيرنا من الدول بشكل علمي وبميكنة متنوعة و حديثة ، وكل هذه الجهود ستثمر.