بعد حصولها على الثقة.. الحكومة التونسية الجديدة أمام تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة

منح البرلمان التونسي -في الساعات الأولى من صباح الأربعاء- الثقة لحكومة “الكفاءات” برئاسة هشام المشيشي والتي ستواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية معقدة.

ونالت حكومة المشيشي الثقة بعد حصولها على موافقة (134) صوتا ورفض (67) أخرين.

رئيس الحكومة الجديد، هشام المشيشي حذر -في كلمته أمام البرلمان التونسي- من نزيف المالية العمومية وقال إنه سيعمل مع حكومته على إيقاف هذا النزيف، معرجا على الوضع السياسي، وقال إن غياب الاستقرار أفقد الكثير من التونسيين الأمل في تحسين ظروفهم المعيشية.

حكومة هشام المشيشي، أو حكومة رئيس الجمهورية الثانية كما يصفها البعض في تونس، هي ثالث حكومة تبحث عن نيل ثقة البرلمان التونسي منذ أكتوبر الماضي، حيث لم تنل حكومة الحبيب الجملي الثقة، فيما نالت حكومة إلياس الفخفاخ الثقة ولكنها سقطت باستقالة رئيسها الذي تلاحقه شبهات تضارب مصالح.

ولاقت حكومة المشيشي منذ الإعلان عن قراره بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة العديد من التحفظات خاصة من حركة النهضة صاحبة أكبر كتلة حزبية في البرلمان والتي طالبت بحكومة وطنية سياسية تأخذ نتائج الانتخابات والتوازنات الحزبية بعين الاعتبار.

فيما يتعلق بالاقتصاد التونسي، فإن الوضع الاقتصادي في البلاد يشهد تدهورا بسبب تفاقم جائحة كورونا التي أثرت على كل العام، فوفقا لمعهد الإحصاء الوطني التونسي، فقد زادت نسبة البطالة من 15 بالمائة إلى 18 بالمائة في النصف الأول من العام 2020، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 21 بالمائة في الربع الثاني.

ويظل الرهان الكبير أمام حكومة المشيشي هو قدرته على الموازنة بين مواجهة تدهور الوضع الاقتصادي وإيجاد نقاط شراكة مع الأحزاب السياسية الوازنة في البرلمان.

الصحفي | رأفت بالخير