منظمات حقوقية تدين محاكمة “الزوي” عسكريا وتطالب بالافراج عنه

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان وهي ( المنظمةالليبية للاعلام المستقل وشبكة أصوات للاعلام والمؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية) الحكم الجائر على الصحفي اسماعيل بوزريبة الزوي في مايو الماضي والقاضي بسجنه 15 عاما ، بتهمة دعم الإرهاب والمجموعات الإرهابية المعارضة لسلطات القيادة العامة في الشرق الليبي، وتطالب الجهات المسؤولة بالافراج عنه.

وحسب البيان الذي تلقت صحيفة أصوات نسخة منه فقد أصدرت المحكمة العسكرية حكمها هذا في جلسة سرية بعد 20 شهرا من احتجاز الزوي في سجن عسكري ببنغازي ولم يسمح له خلال هذه الفترة الاتصال بذويه أو مقابلة محاميه، أو عرضه على النيابة ، كما لم يعلم بموعد جلسته

ورفضت المنظمات في بيان لها هذه الاجراءات التي تمثل انتهاكا صارخا للحق في المحاكمة العادلة والضمانات القانونية وتقييدا لحرية التعبير.

منوهة الى انه لايجوز قبول الأقوال التي يدلي بها المتهم أثناء استجوابه من جانب السلطات دون وجود محام كدليل يعتد به في المحكمة.

وأكدت الليبية للاعلام المستقل وشبكة أصوات للإعلام والليبية للصحافة الاستقصائية معارضتها الشديدة لمحاكمة المصور الصحفي “إسماعيل الزوي” أمام محكمة عسكرية ، مطالبة بإحالته إلى القضاء المدني واطلاق سراحه.

وقالت ربيعة حباس وهي باحثة بشبكة أصوات، “التهمة التي وجهة للزوي تتعلق بعمله كإعلامي بأحد الوسائل الإعلامية الليبية، وبالتالي يتوجب تفعيل دور نيابة الصحافيين باعتبارها الجهة الوحيدة التي تقوم بالتحقيق واصدار الأحكام التي تتعلق بقضايا الصحافيين والاعلاميين”، مضيفة “أن غياب التشريعات الواضحة التي تكفل الحماية للإعلاميين، وغياب جسم نقابي ينظم العمل الإعلامي، وغياب من يترافع عنهم، وعدم تحمل السلطات الأمنية دورها اتجاه توفير الحماية، كل ذلك تسبب في تدهور وضع الإعلاميين والصحافين وجعلهم اكثر عرضة للإعتداءات والانتهكات”.

يذكر ان جهاز الأمن الداخلي في مدينة أجدابيا  قد  ألقى القبض على ” إسماعيل ”  يوم 20 ديسمبر 2018 وبعد تفتيش هاتفه الذي كان يحتوي على رسائل انتقاد لحفتر وعملية الكرامة تم نقله الى سجن بنغازي العسكري بحجة أنه موظف في مديرية أمن أجدابيا.