غريان تعلن: هذا ما تعهدت به قبيلتا الزوية والقحاصات لدرء نار الفتن

أصوات / خاص

أعلن المجلس البلدي غريان عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن توصل قبيلتي الزوية والقحاصات الى اتفاق يقضي بتوقيع ميثاق عهد ومصالحة بينهما ، ومن أهم ما ينص عليه الميثاق ، حصر أي خلاف في نطاق متسببه بعيدا عن التحشيد واستيفاء الحق بالذات، الامر الذي يجرمه الشرع والقانون والعرف.

وفي اتصال (لأصوات) مع وكيل ديوان المجلس البلدي غريان نصرالدين الفزاني قال “جاءت هذه الخطوة لدرء نار الفتنة وقطع الطريق عن من يحاول استغلال حماس الشباب لاثارة الفوضى في المدينة “

مضيفا” ولتحقيق ذلك تم الدفع بالشباب لحضور ما تمت مناقشته والاتفاق عليه حتى يكونوا على اطلاع تام بما يربط القبيلتين من علاقات اجتماعية قوية حافظ عليها الاباء والاجداد وجاء دورنا للحفاظ عليها”

وعن آلية تنفيذ الميثاق أوضح الفزاني”تم تشكيل لجنتين باسم القبيلتين كل لجنة تتكون من 7 أشخاص ينوبون عن قبيلتهم ، وترك لهاتين اللجنتين التعاطي مع المشاكل وحيثياتها سواء كانت صغيرة أو كبيرة ولهما القرار في اتخاذ ما يلزم من عقوبات حيالها “

مؤكدا على أن هذه العقوبات ستكون ملزمة للتنفيذ عن طريق اللجنة العليا التي اعتمدت هذا الميثاق .

وهذه بنود الميثاق كما نشرها المجلس البلدي غريان

1.لا يحق لأي من الطرفين قفل الطريق العام بإقامة حواجز، الا بترخيص من الجهات الأمنية أو العسكرية وبضوابط، كما لا يجوز لأي من الطرفين أن يعرقل أو يتعرض للمارة في الطريق العام والا يصدر منه أي استفزاز بالكلام أو بالإشارة أو بأي وسيلة أخرى.

2.عدم اشهار السلاح وإطلاق الرصاص في الطريق العام أو بالقرب منه وداخل التجمعات السكنية الذي من شأنه أن يكون سبباً في استفزاز أي طرف للآخر.

3.البوابات التابعة للجهات الأمنية والعسكرية والتي تعتبر صمام أمان لأمن منطقة غريان ،يجب أن تضبط أفرادها أن تختارهم بعناية بحيث يحسنون التصرف مع عابريها من أجل متابعة مصالحهم خارج نطاق هذه البوابات.

4.يلتزم أولياء الأمور بتحمل مسؤولياتهم كاملة عن تصرفات أبنائهم ولا تقبل لهم اعذارا أي كانت تنفيذا لهذا الميثاق.

5.يعتبر الموقعون على حضور جلسات المناقشة من أجل ابرام هذا الميثاق مسؤولين مسؤولية تضامنية على احترام وتنفيذ هذا الميثاق.

6.أن يتم حصر أي خلاف في نطاق متسببه فقط والا يتم تحشيد المناصرين أو الاصدقاء أو أبناء العمومة من الطرفين، وأن يتم التحكيم أولا باللجنة المشكلة لمتابعة هذا الميثاق برعاية مختاري المحلات، او أن يتم اللجوء إلى الجهات الأمنية والقضائية، و ألا يلجأ بأي حال من الأحوال إلى استيفاء الحق بالذات، الذي يجرمه الشرع والقانون والعرف.