مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات على ليبيا ويحذر من تصدير “غير المشروع للنفط”

اعلن مجلس الأمن الدولي اعتماده قرارا يمدد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا، محذرا من أن التصدير غير المشروع للنفط يقوض حكومة الوفاق والمؤسسة الوطنية للنفط، مما يشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

وبحسب منشور لمجلس الأمن أمس الثلاثاء واطلعت عليه “صحيفة أصوات”، فأن القرار تناول تدابير حظر توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول، والإجراءات المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة.

وأكد قرار مجلس الأمن  الذي حمل الرقم (2509) تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على ليبيا حتى 15 مايو 2021، مشددا “الالتزام الراسخ بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية”.

القرار صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، وامتناع روسيا عن التصويت.