بين المنح و المنع.. هوية أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب
وفق احصائية اعدتها جمعية الاسرة من أجل المواطنة ، بلغ عدد الليبيات المتزوجات من اجانب سنة 2012 حوالي 8000 حالة و بعد سنتين وصل 10.000 و حاليا وصل لأكثر من 15.000 ليبية متزوجة من اجنبي و اغلبهن ليس لديهن أطفال .
اعداد .. ونسة التمتام
تنص المادة رقم ( 10) من مسودة مشروع الدستور الصادر عن لجنة الستين لسنة 2017 على “تنظم أحكام الجنسية الليبية وكيفية اكتسابها وسحبها بالقانون، يراعى فيها اعتبارات المصلحة الوطنية والمحافظة على التركيبة السكانية وسهولة الاندماج في المجتمع الليبي، ولا يجوز إسقاط الجنسية الليبية لأي سبب”.
أبناء الليبيات دون هوية:-
تقول الليبيات المتزوجات من أجانب انهن ضحية قوانين وممارسات ظالمة بعضهن تردها الى النظام السابق الذي أعطى الجنسية للقادمين من اغلب البلدان العربية استنادا لقانون الجنسية لسنة 1980 وحرم منها أبناء الليبيات المتزوجات من الأجانب .
خديجة متزوجة من اجنبي قالت انها خلال رحلتها الشاقة في إتمام إجراءات أبنائها بين الدوائرالحكومية والقانونية لم تسلَم هي وأبناؤها من المعاناة اليومية.
فبعد زواجها ادرج اسمها في سجلات الأجانب وليس لديها كتيب عائلة وقد حرمت من كافة حقوق المواطنة لأن الختم على شهادة ميلادها من سجلات الأجانب وليس المواطنين الليبيين ، كما ان أبناءها يعتبرون أجانب ولا يمكنهم استخراج الإقامة الدائمة من مصلحة الجوازات والجنسية ، بل عليهم تجديدها كل سنة وفي كل مرة لابد من دفع قيمة مالية .
ضمانات قانونية:-
لم يفرق دستوراستقلال ليبيا سنة 1951 بين الأب والأم في منح جنسيتهما لأبنائهما ، وعلى هذا الاساس لا يطلب منحهم الجنسية الليبية بل يطلبوا استرداد حقهم في الجنسية، وينص الدستور في المادة (8) حق الشعب “يعتبر ليبيا كلا من توفرت فيه نقطة من الثلاث النقاط (1) أن يكون قد ولد في ليبيا (2) أن يكون ولد خارج ليبيا واحد أبويه ولد في ليبيا (3) أن يكون قد أقام في ليبيا مدة تزيد على 10 سنوات ويرغب أن يحصل على الجنسية الليبية بشرط أن يتقدم للحصول على الجنسية في اقرب وقت”.
التزام دولي:-
السيد احسان عادل رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الأنسان بجنيف، اكد على ان منح حق الجنسية لأبناء المواطنة تنتهجه عديد الدول حول العالم تماشيا مع الأتفاقيات الدولية التي أبرمت للحد من حالات عديمي الجنسية وصونا لحقوق الإنسان وكرامته ، متطرقا للمواثيق الدولية في هذا الشأن وخاصة التي صادقت عليها ليبيا وبها اصبحت ليبيا من ضمن الدول العربية القليلة التي صادقت على اغلب الأتفاقيات المتعلقة بحق الجنسية .
رئيس المركز الدولي لحقوق الانسان السيد رياض الحامدي أكد أن المشرع الليبي سنة 2010 اتجه في نص صريح يجيز منح الجنسية لابناء الليبية المتزوجة من اجنبي وفق الشروط الواردة في اللائحة ، حيث قال “جاءت اللائحة التنفيذية الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة سابقا _أعلى سلطة تنفيذية_ و وضعت شروطا و معايير تجيز منح الجنسية و كانت مجحفة و تعجيزية إن صح التعبير
من جهته نفى رئيس لجنة العدل و المصالحة الوطنية في البرلمان الليبي الاستاذ الهادي علي الصغير ، منح القانون التشريعي في ليبيا اي جنسية لابناء الليبية المتزوجة من اجنبي قائلا”القانون التشريعي لم يمنح أطفال الليبية المتزوجة من أجنبي الجنسية الليبية ، أنما اجاز و ترك ذلك للائحة التنفيذية المنبثقة عن القانون وهذه اللائحة لم تخرج الى اليوم نتيجة لعدة متطلبات و عوائق ادارية وقانونية ”
أما مدير جمعية الاسرة من أجل المواطنة..السيد حسين بدر فقد أكد سعيهم لضمان حقوق الليبيات المتزوجات من الاجانب و ضمان حق المواطنة لهن
وقال السيد بدر” بحكم قربنا من الجميع فإننا ندعو الى منح الجنسية بضوابط تراها الدولة مناسبة للحفاظ على هويتها و امنها القومي و نسيجها الاجتماعي ومن هذه الضوابط منعهم من تقلد مناصب قيادية و دخول الكليات العسكرية “