اللقاء كامل مع وزير مالية الوفاق “فرج بومطاري” يوضح فيه الموازنة وايرادات سيادية معلومة ومجهولة واخرى ضعيفة، وقرار تخفيض مرتبات الحكومة

24 مليار مرتبات 2020 و لا وضوح لدينا في ايرادات الاتصالات”

ترتيبات مالية وميزانيات ومرتبات عالية و اخرى متدنية وموازنة و ايرادات سيادية معلومة و مجهولة واخرى ضعيفة ، ومؤخرا قرار بتخفيض مرتبات الحكومة لرفع مرتبات الشعب

هذه النقاط وغيرها تحدث عنها وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني “فرج ابومطاري” و أوضحها في لقاء خاص اجرته معه صحيفة أصوات .

قرار تخفيض المرتبات

قرارالمجلس الرئاسي بتخفيض مرتباته ومرتبات حكومته يمكن وصفه بالعملية العادلة ، خاصة وهو يبدأ من الرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي و النواب و الوزراء و وكلائهم فنسبة التخفيض 40% أما نسبة تخفيض مرتبات المستشارين فهي 30% ، وقد اعطيت الوزارة مهلة اسبوع لدراسة القرار و تحليله ”

مقترحات للترتيبات المقبلة

تناقشت لجنة المالية في الوزارة مع الجهات والمؤسسات التي تقدمت بميزانيتها ، والممولة من الخزانة العامة وهي 500 جهة ، وتقدمنا بمقترحنا خلال الاجتماع العادي التاسع لمجلس الوزراء، والمتعلق بالترتيبات المالية لسنة 2020 و تمت مناقشته ، وكوزارة مالية كنا قد بدأنا في اعداد تصور ومقترح لجدول المرتبات الخاصة وهي 33 جدول في الدولة ، وذلك لمعالجة الفجوة في تفاوت المرتبات بشكل مرحلي و من ثم الخروج برؤية واضحة.

جهات لم تقدم ميزانيتها

الجهات الغائبة والتي لم تقدم ميزانيتها ضئيلة جداً، و قد قمنا بتعديلات مع الجهات المعنية في ميزانيتها خصوصاً في البابين الأول والثاني ، بأنهم قد تجاوزوا في بعض الأمورالمالية الفترة الماضية لحلحلة بعض الإشكاليات، فبعض الجهات كانت تمول من الباب الثالث وقد تم تحويلها إلى البابين الأول والثاني، وفي حين أنّ بعض الجهات كانت تمول من البابين الأول والثاني وهي ذات طبيعة تسييرية وقد تم فصلها ، ما نتج عنه شكل أفضل لموازنة الدولة.

تحصيل الايرادات الكترونيا

نظرا لاعتزام وزارة المالية ، على البدء في آلية تحصيل الايرادات الضريبية والجمركية ، و استخدام ذات النظام في أنفاق الباب الاول ( المرتبات ) وما في حكمها عن طريق المدفوعات الالكترونية ناقشنا مع نائب مديرعام مصلحة الجمارك و مديرإدارة التطوير بشركة معاملات ، متطلبات وآليات نظام المدفوعات الالكترونية ، حيث قدمت شركة معاملات عرض مرئي بالخصوص وتم الاتفاق على البدء في تحديد عدد من نقاط المدفوعات الالكترونية كمرحلة أولى في هذا المشروع .

انفاق دون دراسة

زيادة الرواتب التي تمت خلال السنوات الماضية أدت إلى زيادة الانفاق الحكومي في بند الرواتب دون دراسة حقيقة الأمر مما أدى إلى تفاوت كبير بين رواتب القطاعات .

التعليم و الصحة و تدني المرتبات

قطاعات مثل التعليم والصحة تعاني من مرتبات متدنية، و قد طالبنا الحكومة بضرورة وضع حل عملي وجذري لمشكلة تفاوت المرتبات بين القطاعات دون أنّ يؤثر على موارد الدولة ، ويكون ذلك بدراسة معمقة عن وضع جدول مرتبات موحد، وإعداد هيكل للملاكات الوظيفية بحسب حاجة كل قطاع من الموظفين ورسم خطة جيدة لتقليص موظفي القطاع العام .

مرتبات عام 2020

قيمة المرتبات للعام 2020 ستكون نحو 24 مليار دينار، وقد تم التقليص من بعض البنود التسييرية المتعلقة بالتدريب والسفروالتجهيزات والصيانة باعتبار أنّ مصادر التمويل محدودة والتركيز سيكون حول التنمية .

القطاع الخاص و التنمية

نتيجة غياب دور القطاع الخاص وغياب التنمية الحقيقية وعدم وضوح السياسة النقدية إضافة إلى توقف القطاع المصرفي على تمويل المشروعات، اتجه اهتمام الحكومة لحلحلة المشكلات الاجتماعية والتي أدت إلى تراكم اعداد الباحثين عن العمل و بدوره رفع عدد الموظفين إلى (1.800.000) بدلاً من (700.000) موظف مقارنة بالعام 2010 .

أبواب موازنة الدولة

العام الماضي والعام الجاري كانت موازنة الدولة تحوي 4 أبواب، اضافة الى البابين الاول والثاني وخصص الباب ال3 للتنمية والباب ال4 للدعم، و مقترحنا للعام المقبل يحوي 6 أبواب، الباب ال5 تم اقتراحه من صندوق النقد الدولي وسيكون خاص للمؤسسة الوطنية للنفط والدفاع وجهاز النهر الصناعي، وهذا الأمر سيعطى مرونة خصوصاً للمؤسسة الوطنية للنفط التي تعتبر ذات طبيعة استثمارية وليست بتسييرية ، أما الباب ال6 سيكون عن المنافع الاجتماعية والذي سيخصص لأصحاب المعاشات الأساسية بصندوق التضامن الاجتماعي والنازحين والمتضررين من الحروب و سيسهل دراسة و حلحلة هذه الملفات أولاً بأول بدلاً من بقائها التزاماً على الحكومة

تقويم الايرادات السيادية

ليبيا تعتمد على الإيرادات النفطية بشكل كبير، والتي تذهب لتمويل موازنة الدولة، إضافة إلى الرسم المفروض على العملات الأجنبية، أمّا إيرادات الضرائب فهي مقبولة مقارنة بالسنوات الماضية ، و الإيرادات الجمركية هناك تصور جديد سيعمل به الفترة المقبلة، في حين إيرادات الاتصالات لايوجد لدينا أي وضوح حيالها، و المؤسف هو ضعف إيرادات مصرف ليبيا المركزي الذي يعاني من إشكالية عدم وجود مجلس إدارة.

تنوع مصادر الدخل

وضعنا مقترحاً لتنويع مصادر الدخل من بينها إمكانية التمويل بالصكوك تنفيذاً لقانون الصكوك الصادر في عام 2016 ، وهذا التمويل قد ينعكس على الاقتصاد الليبي بالتحسن ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

الوضع المالي للدولة

الوضع المالي للدولة في تحسن وقد سجلت سنتي 2018، 2019 عدم وجود عجز بالموازنة، و الوزارة قد سددت الدين العام بمبلغ 4 مليار و 900.000 دينار ليبي.