أحوال المنطقة الشرقية توضح لـ “أصوات” اسباب تأخر قرار 831

في اتصال مع عبدالله الجازوي من مكتب اعلام مصلحة الاحوال المدنية في بنغازي اوضح قائلا “بعد ان تولى السيد محمد بالتمر مسؤولية مصلحة الاحوال المدنية قام بإلغاء صفة المنسق العام في المنطقة الشرقية و ما يماثلها”.

مضيفا “تم تعيين اعداد كبيرة من المواطنين في المنطقة الغربية و باجراءات قانونية صحيحة ، و صرفت لهم رواتبهم كاملة، بينما في المنطقة الشرقية ظل الامر معرقلا منذ 4 سنوات، ولم يتقاض أحد مرتباته مما اضطر كثير منهم إلى الانتقال إلى جهة اخرى أو الاستقالة أو الترك النهائي بحثا عن مصدر رزق”.

وقال الجازوي: “بداية سعى السيد بالتمر باحالة القرار(831) إلى ديوان المحاسبة و من ثم احيل إلى وزير المالية، و اخيرا خرج السيد “السعيطي” واعلن ان القرار تمت احالته الى الحكومة المؤقتة بعد ان رفضته الوفاق، و لكل توجهاتها السياسية التي ينبغي ان تنأى بها عن كل ما يتعلق بخدمة المواطن”.

مشيرا إلى ان من وردت اسماؤهم في القرار و البالغ عددهم 17 الف، تبلغ نسبة المنطقة الشرقية فيها 90% والبقية موزعة بين المنطقتين الوسطى و الجنوبية، معللا ضعف نسبة المنطقة الغربية يرجع لوجود ديوان المحاسبة و وزارة المالية في العاصمة طرابلس، وهذا جعل احالة القرار تتم بشكل اسهل و اسرع و بالتالي تيسرت عملية صرف مرتباتهم، بينما في المنطقة الشرقية كانت هناك مساومة سواء من رئيس المصلحة الاسبق أو من الحكومتين المتنازعتين في ليبيا، حسب قوله.

و كشف “الجازوي” “عن سعي البعض استغلال هذا القرار قائلا “القرار (831) اغلب المسؤولين في الدولة سواء في ديوان المحاسبة بطرابلس أو وزارة العمل و التأهيل أو غيرهما استغلوه كل حسب رؤيته، ومع ذلك لا ننكر مجهود العقيد “أسامة الدريسي” و “محمد بالتمر” الذي قبل التعيينات في هذه المرحلة، ولكن منذ عام 2015 إلى 2019 نشاهد التخبط الكبير بين المسؤولين في مصلحة الاحوال المدنية و لا يدفع الضريبة الا المواطن البسيط الذي يحاول الحصول على مرتب خاص به و هذا ابسط الحقوق، وكان العدد الاجمالي 24 ألف و 200 مواطن ومواطنة، 14 ألف كانت خاصة “راشد السعيطي” وأكثر من 11 ألف خاصة بالمرحوم “خالد المرجني”.

حايا لم يتم الرد من المؤقتة على هذا القرار و لكن “السعيطي” وعد بالرد قريبا.