الوطنية للنفط تعلن انخفاض الإيرادات في شهر أغسطس وتحذّر من تراجع حادّ في الإنتاج

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من انخفاض حادّ في إنتاج النفط الليبي خلال الأشهر التسعة القادمة، في حال استمرار الحكومة بعدم تسييل الميزانيات المعتمدة.

وخلال الحساب الرسمي للمؤسسة على “فيسبوك” أوضحت أنها خلال شهر أغسطس 2019 إيرادات تقدّر بحوالي 2 مليار دولار أمريكي- أي بانخفاض قدره 117 مليون دولار أمريكي (5 بالمئة) مقارنة بشهر يوليو، وارتفاع بحوالي 466 مليون دولار أمريكي (30 بالمئة) مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” إنّ الميزانية المعتمدة حسب القرار الذي اصدره المجلس الرئاسي بتاريخ 20 مارس رقم (3755) بشأن إقرار الترتيبات المالية للعام 2019، قد خُفضت بشقيها التشغيلي و الرأسمالي بنسبة 39 بالمئة و40 بالمئة على التوالي، مقارنة بالميزانية التي تم تقديمها من طرف المؤسسة” .

وأضاف “صنع الله” “أن الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب ففي شهر يوليو، ومن دون علم المؤسسة قام المجلس الرئاسي و بشكل تدريجي للمرة الثانية بتخفيض الميزانية المعتمدة للمؤسسة وشركاتها بشقيها بمبلغ قدره (التشغيلي 150 مليون و الرأسمالي 100مليون)”.

وتابع “صنع الله” خلال بيان المؤسسة “لم يتم تسييل المبالغ المطلوبة في حينها حيث لم يتم تسييل مخصصات الباب الثاني للأشهر مايو، ويونيو، ويوليو، واغسطس الا بعد منتصف شهر سبتمبر، مما أدي الي تراكم الديون علي القطاع و عزوف الشركات العاملة عن تقديم الخدمات، بالإضافة الى تأخر مرتبات الشركات الخدمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط (الجوف، والحفر الوطنية، والوطنية لتموين الحقول و الموانئ النفطية)”.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “يمكن للمؤسسة الوطنية للنفط زيادة الإنتاج بشكل كبير، وإضافة مئات الملايين من الدولارات شهريا إلى دخل الدولة، مشددا “أنه لن يكون ذلك ممكنا إلاّ عند توفير الميزانيات التشغيلية للمؤسسة. وإذا لم يتم تسييل مخصصات المؤسسة في حينها و من دون أي تأخير، فإن إنتاج النفط الليبي سينخفض بمئات الآلاف من البراميل يوميا عن المستوى المطلوب، ممّا سيؤثر سلبا على الدخل القومي.”

وتتمثّل إيرادات المؤسسة في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي، والنفط الخام، والمشتقات النفطية، إضافة إلى الضرائب والاتاوات المحصلة من عقود الامتياز.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن سبب الانخفاض في إيرادات شهر أغسطس هو الفعل التخريبي الذي تسبب في اغلاق خط الأنابيب الرئيسي الرابط بين حقل الشرارة النفطي وميناء الزاوية خلال النصف الأول من الشهر، الأمر الذي استوجب اقفال حقل الشرارة- ممّا تسبب في خسائر كبيرة، تمّ تعويضها جزئيا من خلال الضرائب المدفوعة من قبل الشركاء بعد دفع فواتير الغاز لعام 2018.